وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في يوم آخر فإن عليه كفارتين.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: عليه كفارة واحدة.
وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر، ثم عاد فوطئ ثانيا في ذلك اليوم أنه لا تجب عليه كفارة ثانية.
إلا أحمد فإنه قال: يجب عليه كفارة ثانية.
واختلفوا في وطئ الناسي.
فقال مالك: يفسد صومه، ويجب عليه القضاء.
ولا تجب عليه كفارة.
وروى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء.
وعن أحمد روايتان المشهور منها: قد فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، والأخرى كمذهب مالك.
واتفقوا على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلاف ما ظنه أن القضاء واجب عليه.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأوجبها أحمد.
واتفقوا على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل.
وأقول: وعليه القضاء أنه قضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك.
واتفقوا على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم، أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إن نوى الصوم فإن صومهما صحيح.
وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو تطلع الشمس؟
قال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة، عن مالك: أنه متى انقطع دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح.
وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر،
لم يصح صومها.
وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح.
إلا مالكا فإنه قال: يفطر ويجب عليه القضاء.
وأجمعوا على من لمس فأمذى أن صومه صحيح.
إلا أحمد فإنه قال: يفسد صومه وعليه القضاء.
واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل.
فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
وقال مالك: عليه القضاء ولا كفارة.
وقال أحمد: مثله.
واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل.
فقال أبو حنيفة والشافعي: صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.
وقال مالك: عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد.
وعن أحمد روايتان إحداهما: صومه فاسد وعليه القضاء فقط، واختارها الخرقي، والأخرى كمذهب مالك. واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة. فقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وقال الشافعي وأحمد: صومه فاسد بمجرد الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل. وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان. وعن أحمد روايتان. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة.
واتفقوا عل أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في الدبر، فقد فسد صومه وعليه القضاء.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع.
إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه، يجب القضاء فقط، والمنصوص عنه وجوب الكفارة.
وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم، وكانا فانيين أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما.
إلا مالكا فإنه قال: لا تجب عليهما فدية.
وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فحلم في نومه فأجنب فإنه لا يفسد صومه.
وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته.
ثم اختلفوا فيمن لا يخشى ذلك.
فقالوا: لا يكره، إلا مالكا وإحدى الروايتين عن احمد أنه يكره له ذلك.