ومالك يقول: يجب بالأكل والشرب، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي وجوب الكفارة عنه روايتان.
وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تجب عليه الكفارة بل القضاء فقط.
وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا.
واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه.
إلا مالكا فإنه قال: يفسد وعليه القضاء.
واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا.
فقال أبو حنيفة ومالك: يفسد صومه سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق أم لم يبالغ.
وقال الشافعي: إن بالغ فيهما فقد أفسد صومه، إن لم يكن ساهيا.
وفي غير المبالغة له قولان.
وقال أحمد: إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه، فإن بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال.
واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصله إلى دماغه.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يفطر بذلك، وإن لم يصل إلى حلقة.
وقال مالك: متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر.
واتفقوا على أن للحامل، والمرضع مع خوفها على وليدها الفطر وعليها القضاء.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما.
فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهما.
وقال مالك: لا فدية على الحامل، وعنه في الموضع روايتان:
أحدهما عليها الفدية.
والأخرى: لا فدية عليها.
وقال الشافعي: على المرضع فدية.
وعنه في الحامل قولان.
وقال أحمد: عليهما الفدية، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم اتفقوا على أن لهم ذلك.
واتفقوا على وجوب القضاء.
واختلفوا في وجوب الكفارة.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا يجب كفارة عليهما.
وعن مالك روايات إحداها: أن الكفارة واجبة عليهما، عن كل يوم مد من حنطة أو شعير أو تمر.
والثانية: أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة بإختلاف صفتهما، فعلى المرضع مدان، وعلى الحامل مد.
والثالثة: أنها تجب على المرضع دون الحامل.
وأجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله إذا كان مقيما.
وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه، وعليه الكفارة الكبرى.
واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل الكحل إلى حلقه، وإما لرطوبته كالأشياف، أو لحدته كالدرور والطيب، فهل يفطر؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطره.
وقال مالك وأحمد: يفطره.
وكذا يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ.
وأجمعوا على أنه لا يقبل في شهادة شوال إلا شهادة عدلين.
إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان ويحبذ مع وجودها في هذا الشهر خاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
واختلفوا فيما إذا رأى هلال شوال وحده.
فقال مالك والشافعي: يفطر ويستسر به. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يفطر إذا رأى وحده.
وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح.
واتفقوا على أن كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
ثم اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخيير؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: هي على الترتيب.
وقال مالك: هي على التخيير.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما الترتيب.
وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه.
إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه: تثبت في ذمته.
وقال أبو حنيفة: إذا عجز عنها حين وجوبها فلا تلزمه الاستدانة ولا إثم عليه في تأخيرها، حتى لو مات أو لم يقدر عليها فلا إثم عليه، فلو قدر عليها وجب عليه وجوبا موسرا، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم.