- قال: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته "، ولم يقل: صوموا للحساب وافطروا له.
واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة.
وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح، وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع
استحبابهم له الغسل قبل طلوعه.
واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء.
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم.
فقال الشافعي وأحمد: يبطل.
وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية: لا يبطل صومه.
واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه وأن صومه صحيح في الحكم.
واختلفوا فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط.
فقال أبو حنيفة: إن نزع في الحال صح صومه ولا قضاء عليه، وإن استدام
فعليه القضاء دون الكفارة.
وقال زفر: إن ثبت على ذلك أو نزع فلا كفارة عليه وعليه القضاء.
وقال مالك: إن استدام فعليه القضاء والكفارة، وإن نزع فالقضاء فقط.
وقال الشافعي: إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه وإن لم ينزع بل استدام وجب عليه القضاء والكفارة.
وقال أحمد: إذا طلع الفجر وهو مخالط وجب عليه القضاء والكفارة معا، سواء نزع في الحال أم استدام.
واختلفوا فيما إذا قاء عامدا.
فقال مالك والشافعي: يفطر، وقال أبو حنيفة: لا يفطر إلا أن يكون ملأ فاه.
وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر:
أحداها: لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة.
والثانية: بملء الفك.
والثالثة: بما كان في نصف الفم.
وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليلة وكثيرة وهي في الفطر أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف مذهبه في اشتراط التعمد فيه.
واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم، إلا أحمد فإنه قال: يفطر بها الحاجم والمحجوم أخذا بالحديث المروي في ذلك.
وهو ممن رواه وعمل به وليس هو في كتابي البخاري ومسلم.
واتفقوا على أنه إذا داوى (حارصته) أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى
داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء.
إلا مالكا فإنه قال: لا يجب عليه القضاء.
واتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد صومها ووجب عليها القضاء.
إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها.
واتفقوا على أنه لا كفارة عليها.
إلا عند أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجب عليها الكفارة والقضاء معا.
والرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأشهر.
واتفقوا على أن الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها وعليها القضاء.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها.
فقال أبو حنيفة ومالك: عليها الكفارة.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان أظهرهما عنه: الوجوب للكفارة.
واتفقوا على من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فسد صومه وعليه القضاء.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب وأوجبها مالك وأحمد.
واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة.
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب الكفارة، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى به، أو يتداوى به، فأما إن ابتلع حصاة أو نواة فلا تجب الكفارة.