وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ.
واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له الأخذ من. الصدقة؟ .
فقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أخذ الصدقة، وإن كان قويا مكتسبا.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز.
واختلفوا فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم.
فقال أبو حنيفة: يجزئه.
وقال مالك: لا يجزئه.
وعن الشافعي وأحمد: كالمذهبين.
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة وأولادهم.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: لا يجوز.
والأخرى كالجماعة.
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز.
وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز.
وقال الشافعي: يجوز، وعن احمد، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع.
وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر.
واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم.
وهم خمس بطون: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وولد الحارث بن عبد المطلب، (وآل عقيل) .
واختلفوا في بني المطلب هل تحرم عليهم؟
فقال أبو حنيفة: لا تحرم عليهم.
وقال مالك والشافعي: تحرم.
وعن احمد روايتان أظهرهما أنها تحرم عليهم.
واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز، ولأصحاب الشافعي وجهان.
والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني هاشم، وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو سفلوا.
إلا مالكا فإنه قال: في الجد والجدة ومن ورائهما، يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده.
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده.
واختلفوا في عبد الغير.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز دفع الزكاة إليه على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه.
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت وإن كانا من القرب لتعيين الزكاة لما عينت له.