لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة لا غير، على اختلاف بينهم في صفاتهم سيأتي ذكره إن شاء الله.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: جواز ذلك، وأن الحج من سبيل الله، وهذه الرواية هي التي اختارها الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز وأبو حفص البرمكي من أصحابه.
والرواية الأخرى المنع كالجماعة.
واختلفوا في سهم الغزاة المذكور آنفا.
وهو قوله عز وجل: {وفي سبيل الله} هل يختص به جنس من الغزاة أو
هو على إطلاقه؟
فقال أبو حنيفة: هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون ذوي الغنى.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يأخذ الغني كما يأخذ الفقير منهم، واختلفوا في سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يدفع إليه إلا مع الفقر.
وعن الشافعي اختلاف وهو أن العزم عنده على ضربين: ضرب غرم لقطع ثائرته وتسكين فتنته، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه.
وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطى ذكره، في الأم والآخر يعطى، ذكره في القديم.
واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه.
فقال أبو حنيفة ومالك: هو المجتاز، والمنشئ الذي يريد السفر في جواز الأخذ كالمجتاز.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: أنه المجتاز.
قال المؤلف: الصحيح عندي أنه المجتاز.
واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى.
وقال مالك: يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا آمل إعفافه بذلك. إلا أن أبا حنيفة قال: إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى، وسقط عن المعطي مع الكراهة.
وقال الشافعي: أقل ما يعطي ثلاثة من كل صنف.
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق.
فقال أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قريب له محتاج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا كراهة.
وقال مالك: لا يجوز على الإطلاق إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
وقال الشافعي: يكره نقلها، فإن نقلها ففي الأجزاء قولان.
وقال أحمد في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيرهم، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم.
وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل الذمة. ثم اختلفوا في دفع زكاة الفطر والكفارات إليهم فمنع منه أيضا مالك والشافعي وأحمد، وأجازه أبو حنيفة في الظاهر من مذهبه.
واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه.
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك فليس بغنى، وقال مالك: يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما، وقال أصحابه: يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما.
وقال الشافعي: الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون درهما وأكثر. وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار.
واختلف عن احمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة.
وهي اختيار الخرقي، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره.