باب المصرف
اتفقوا على دفع الزكاة إلى الثمانية أصناف المذكورة في القرآن، وهم: الفقرا، والمساكين، (والعاملون) عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وهم المكاتبون عند الكل سوى مالك، والغارمون وهم المدينون، وفي سبيل الله وهم الغزاة، وابن السبيل وهم المسافرون.
وصفة الفقير عند مالك وأبي حنيفة أنه الذي له بعض كفايته ويعوز باقيها.
وصفة المسكين عندهما أنه الذي لا شيء له.
وقال الشافعي: بل الفقير الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه.
قال الوزير رحمه الله: وهو الصحيح عندي لأن الله عز وجل بدأ به فقال: {للفقراء والمساكين} .
ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم؟
فقال أحمد: حكمهم باق لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة، وعنه رواية أخرى أن حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي: هم ضربان: كفار ومسلمون، فمؤلفة الكفار ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يكف شره، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم
- يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون.
ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب: قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان -
صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ فيه قولان، أحدهما: لا يعطون، والأخر: يعطون.
ومن أين يعطون؟ فيه قولان، أحدهما: من الزكاة، والثاني: من خمس الخمس.
والضرب الثالث: قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار، وإن أعطوا قاتلوهم، وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات فعنده فيهم أربعة أقوال، أحدها: أنهم يعطو من سهم المصالح، والثاني: من سهم المؤلفة من الزكاة، والثالث: من سهم الغزاة، والرابع: من سهم المؤلفة.
وقال مالك: لم يبق للمؤلفة سهم لغنى المسلمين عنهم، وهذا هو المشهور عنه، وعنه رواية أخرى أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان، أو ثغر من الثغور أسلف الإمام لوجود العلة.
واختلفوا فيما يأخذه العامل على الصدقات، منها، هل هو من الزكاة أو عن عمله؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله، وليس من الزكاة.
وقال الشافعي: هو من الزكاة.
وفائدة هذه المسألة أن أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى وأن يكون عبدا، رواية واحدة عنه، وفي الكافر عنه روايتان.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز.
قال المؤلف: وهو الوزير، قلت: قال المؤلف: ولا أرى أن مذهب أحمد في إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها وإنما أرى أن إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي يلابسها ملل.
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز لأنهم من سهم الرقاب.
وقال مالك: لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن.
وعن احمد روايتان، أظهرهما: الجواز.
واختلفوا هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها؟ ، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز.
وقوله تعالى: {وفي الرقاب} عندهما محمول على أنه يعان المكاتبون في فك رقابهم.
وقال مالك: يجوز. وعن أحمد روايتان أظهرهما: الجواز.
واختلفوا في الحج: هل يجوز صرف الزكاة فيه؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز.