واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج الفطر من المال الذي في يده إلا أحمد فإنه قال: يلزمه. وحكى عن الشافعي في القديم ومالك: أن السيد يزكي عنه.
واتفقوا على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يلزمه ذلك.
واتفقوا على أنه يجب على السيد فإنه قال: لا يلزمه ذلك.
واتفقوا على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجب عليه ذلك.
واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يلزمهما شيء.
واختلفوا موجبوا الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما؟
فقال مالك والشافعي: يلزم كل واحد منهما نصف صاع.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: يجب على كل واحد منهما صاع كامل، والثانية: كمذهبهما.
واتفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب عليه ذلك.
واتفقوا على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك.
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها من أول الشهر.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
واختلفوا في الدقيق والسويق هل يجوز إخراجه من زكاة الفطر على نفس الواجب لا على طريق القيمة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز.
وقال مالك والشافعي: لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز.
واختلفوا في الأفضل من الأجناس.
فقال مالك وأحمد: التمر أفضل ثم الزبيب.
وقال الشافعي: البر أفضل، وقال أبو حنيفة: أفضل ذلك أكثره ثمنا.
باب تفرقة الزكاة
اتفقوا على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية
إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز إلا الاستيعاب للأصناف إلا أن يعلم منهم واحد فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين، والقول الآخر: أنه ينقل إلى ذلك الصنف من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده أقل الجمع وهو ثلاثة.