واختلفوا في أرض المكاتب: هل يجب عليها عشر؟
فقال أبو حنيفة: يجب فيها العشر.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجب عليها العشر.
وأجمعوا على أنه ليس في دور السكن، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكاة.
واتفقوا على من امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها أنه كافر إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام، عرف وبصر، فإن لم يقر قتل كفرا بعد استتابته.
ثم اختلفوا فيمن اعتقد وجوبها، وامتنع من إخراجها، وقاتل على ذلك هل يكفر أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: لا يكفر.
واختلف عن أحمد، فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك، ويقتل بعد المطالبة به واستتابته، والثانية: يقاتل عليها ويقتل إن لم يؤد ولا يكفر.
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك: إن تركها متهاونا فهو كافر، وكذلك تارك الصوم والحج، وسائر أركان الإسلام.
واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ولم يؤدها بخلا وشحا غير أنه لم يقاتل على المنع.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يكفر ولا يقتل.
ثم اختلفوا في ماذا يفعل به؟
فقال أبو حنيفة: يطالب بها ويحبس حتى يؤدي.
وقال الشافعي في القديم: تؤخذ وشطر ماله معها.
وقال في الجديد: تؤخذ منه ويعذر، وكذا قال مالك.
وقال أحمد: يطالبه الإمام بها ويستتيبه ثلاثة أيام فإن أداها، وإلا قتل، ولم يحكم بكفره.
باب صدقة الفطر
اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين ثم اختلفوا في صدقة
من يجب عليه منهم؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر، فإن كان ذلك عنده لزمته.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده.
واتفقوا على من كان مخاطبا بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته أنه تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة، واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه؟
فقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال.
وقال أحمد: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وعن مالك والشافعي كالمذهبين الجديد من قولي الشافعي كمذهب أحمد.
واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها وهي دين عليه حتى يؤديها.
واتفقوا على أنه تجزئ إخراجها من خمسة أصناف: البر، والشعير،
والتمر، والزبيب، والأقط، إذا كان قوتا حيث تخرج، إلا في أحد قولي الشافعي في الأقط خاصة أنه لا يجزئ، وإن كان قوتا لمن يعطاه.
والمشهور من مذهبه جوازه.
ثم اختلفوا في قدر الواجب من كل. فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزئ من البر خاصة نصف صاع.
ثم اختلفوا في قدر الصاع. فقال أبو حنيفة: ثمانية أرطال بالعراقي، وقال مالك وأحمد والشافعي: خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
واتفقوا على أنه يجب على الابن الموسر، وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه، وإن علو إذا كانا معسرين إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب عليه ذلك.
وقال مالك: لا يجب عليه الإخراج عن أحد أجداده خاصة.
واتفقوا على أنه لا تلزمه زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته إلا أحمد، فإنه قال: إن تطوع بنفقته شخص مسلم لزمته زكاته.