باب زكاة الحلى
اختلفوا في زكاة الحلى المباح إذا كان مما يلبس ويعار.
فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة.
وقال أبو حنيفة: تجب فيه الزكاة، وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه الحول.
ثم اختلفوا في زكاة المعدن بأي شيء تتعلق الزكاة؟
فقال أبو حنيفة: تتعلق بكل ما ينطبع.
وقال مالك والشافعي: لا تتعلق إلا بالذهب والفضة.
وقال أحمد: تتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد، وبما لا ينطبع كالدر والفيروز والياقوت والعنبر والمغرة والنورة.
واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن.
إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة الخمس.
واختلفوا في قدر الواجب من المعدن.
فقال أبو حنيفة وأحمد: الخمس، وقال مالك: فيه ربع العشر، وعنه رواية أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة، وجب الخمس، وإن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر.
وقال الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: أنها ربع العشر، والثانية: الخمس،
والثالثة: إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس، وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية عن مالك.
واختلفوا في مصرفه، فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج العشر، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه.
وقال مالك والشافعي وأحمد: مصرفه مصرف الفيء.
اتفقوا على وجوب الخمس في الركاز - وهو دفين الجاهلية - في جميع الأشياء.
إلا الشافعي فإنه قال في الجديد من قوليه: لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة خاصة. وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه وهو لواجده.
واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر فيه.
واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول.
واختلفوا في مصرف الخمس فيه، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن، وقال
الشافعي وأحمد: مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: يصرف مصرف الفيء، والأخرى: مصرف الزكاة.
وقال مالك: هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صولح عليه الكفار، ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام علي قدر ما يرى من المصلحة.
واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا، وكان ملكها من غيره. فقال أبو حنيفة: يخمسه والباقي لصاحب الخطة ولوارثة من بعده، فإن لم يعرف له وارث فلبيت المال.
واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال: هو لواجده بعد تخميسه، ومنهم من قال: لصاحب الأرض. ومنهم من قال: ينظر التي وجد فيها، فإن كانت عنوة كان للجيش الذي افتتحها، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها.
وقال الشافعي: لواجده إن ادعاه فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت الدار عنه.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: هو له بخمسه، والأخرى: كمذهب الشافعي
واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره، ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أنه إذا بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة، ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر.
واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها.
فقال أبو حنيفة: العشر على صاحب الأرض.
وقال مالك والشافعي وأحمد: العشر على المستأجر.