باب زكاة الزرع
اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار.
إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة.
ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين يرون اعتبار النصاب، فيكون مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل.
واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو؟ وما قدر الواجب فيه؟
فقال أبو حنيفة: يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليلة وكثيرة العشر، سواء سقي بتسييج أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة.
وقال مالك والشافعي: الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة، واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز وغيره.
وقال أحمد: يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار.
ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد: أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق.
وعندهما لا يجب ذلك فيه.
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها، وعند مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيها.
ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع كونه يسقى سيحا بلا مؤتة أو سقته السماء وإن كان يسقى بالنواضح والكلف فنصف العشر.
واختلفوا في الزيتون، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في إحدى القولين: فيه الزكاة.
وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: لا زكاة فيه.
واختلفوا هل يجمع العشر والخراج؟
فقال أبو حنيفة: ليس في الزرع من أرض الخراج عشر.
وقال مالك وأحمد والشافعي: أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها، والخراج في رقبتها.
باب زكاة النصاب
أجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان، وهي الذهب والفضة، مضروبا أو مكسورا أو تبرا أو نقرة، عشرون دينارا من الذهب، ومائتا درهم من الفضة.
فإذا بلغت الدراهم مائتا درهم والذهب عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر.
واختلفوا في زيادة النصاب فيهما.
فقال مالك والشافعي وأحمد: تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت الزيادة.
وقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير، فيكون في الأربعين درهم، وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء.
واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يضم.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يضم.
ثم اختلف من قال بالضم: هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب بالإجزاء أو بالقيمة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يضم بالقيمة.
مثاله: أن يكون عنده مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: يضم بالإجزاء فيكون على قول من يقول: يضم بالأجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب بالأجزاء من الجنسين، ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها.