فقال أبو حنيفة: تؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والماعز الثني خاصة فما فوقه.
وقال مالك: يؤخذ منها الجذعة من الضأن خاصة فما فوقها. وقال الشافعي وأحمد: يؤخذ الجذعة من الضأن والثنى من الماعز فما فوقها.
واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها، أو ذكورا وإناثا، أو ذكورا وحدها، ما الذي يؤخذ من كل منها.
فقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكور من كل منها.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت إناثا كلها، أو ذكورا وإناثا، لم يجز إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر.
والجذع من الضأن: هو الذي له ستة أشهر.
والثني من الماعز: هو الذي له سنة.
وبنت المخاض: سميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع الولادة.
وابن اللبون: هو الذي له سنتان، ودخل في الثالثة.
وبنت اللبون مثله. سميت بنت لبون لأن أمها يؤمئذ لبون أي ذات لبن.
والحقة: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها.
ويقال للذكر حق، وقيل: سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
والجذعة من الإبل: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وهو أعلى سن يؤخذ في الزكاة.
والتبيع: هو الذي له سنة، والتبيعة: مثله.
والمسنة: التي لها سنتان.
والنصاب: عبارة عن المقدار الذي يتعلق به الفريضة.
والوقص: ما بين الفريضتين، ويقال: فيه وقص ووقص بتحريك القاف وتسكينها.
والسائمة: عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول.
باب الخلطة
اتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجود الزكاة في المواشي.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا تأثير لها في ذلك.
ثم اختلف مؤثروها في الماشية هل تؤثر فيما عدا المواشي؟
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في إحدى قوليه: إنها لا تؤثر.
وقال الشافعي في القول الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى: أن لها تأثيرا في جميع الأموال.
ثم اختلف موجبوا التأثير بالخلطة في مقدارها.
فقال مالك: تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب.
وقال الشافعي وأحمد: يصح التأثير بذلك، وبأن يكون لكل واحد منهما أقل من النصاب.