واتفقوا على أن الجاموس والبقر في ذلك سواء.
واتفقوا على أن من ملك نصابا من البقر الوحش سائمة أنه لا زكاة فيها.
إلا أحمد فإنه أوجب فيها الزكاة في إحدى الروايتين عنه.
واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: الزكاة في النصاب دون الوقص.
وعن مالك روايتان، أحدهما: تجب في النصاب والوقص، وفي الرواية الأخرى: تجب في النصاب دون الوقص.
قال عبد الوهاب: وهو الظاهر من المذهب.
وعن الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما وجوب الزكاة في النصاب دون الوقص.
واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصابا.
واختلفوا في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا ففيها الزكاة، وإذا كانت
ذكورا منفردة فلا زكاة فيها.
وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينار، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، ويعتبر فيها الحول والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا، إذا تم حوله وعنه رواية أخرى أن الخيار في ذلك الساعي.
واتفقوا على أن البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة وأن حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم.
واتفقوا على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها.
باب زكاة المال
أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون فإذا بلغتها ففيها شاة ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين فالواجب فيها شاة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة ثم في كل مائة شاة، وعلى هذا الضأن والماعز متوازين.
واختلفوا فيما إذا ملك من الغنم عشرين ثم توالدت عشرين سخلة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة: يستأنف الحول من يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة.
واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن أمهاتها هل تجب فيها الزكاة؟
فقال مالك والإمام الشافعي وأحمد: إذا ملك أربعين سخلة أو ثلاثين عجلا ابتدأ الحول عليها من حين ملكيتها، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت الأمهات قبل تمام الحول، بني حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات.
إلا أن مالكا قال: يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز.
وقال أبو حنيفة: لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد عليها حول ولا يكمل بها حول الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات، ولو واحدة.
وعن أحمد رواية مثله.
واختلفوا في المتولدة بين الظباء والغنم، وبين البقر الأنسية والوحشية.
فقال أبو حنيفة: إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب الزكاة فيها، وإن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها، وقال مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر.
وقال الإمام الشافعي: لا تجب الزكاة فيها بحال.
وقال أحمد: تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية، أو الأمهات وحشية والفحول أهلية.
واختلفوا فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها؟