فقال أبو حنيفة: تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع الحقتين، إلى مائة وخمسة وأربعين فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض.
ثم قال: فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات وتستأنف الفريضة بعد ذلك، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقات، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين.
وقال الشافعي وأحمد في اظهر روايته: أن زيادة الواحدة تغير الفريضة، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وتستقر الفريضة عند مائة وعشرين فيكون في كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون وعلى هذا أبدا قلت: وهذا هو الصحيح.
وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر، فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وسبعة وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، وهي اختيار عبد العزيز من أصحابه وبها يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام، ومحمد بن إسحاق، وعن مالك روايتان كالروايتين عند أحمد سواء إلا أن أظهرهما عند أصحابه.
ما رواه ابن القاسم، وابن الحكم وغيرهما: أنها إن زادت عن عشرين ومائة فالساعي بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون، أو حقتين، والرواية الأخرى رواها عبد الملك بن عبد العزيز عنه أنه: لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر حتى تصير
ثلاثين ومائة، فإذا صارت كذلك أخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون.
قال أصحابه: وهذا هو الأصح قياسا.
واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه.
وقال مالك وأحمد: لا تجزئه والواجب شاة.
واختلفوا فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت مخاض، ولا ابن لبون؟
فقال مالك وأحمد: يلزمه شراء بنت مخاض، وقال الشافعي: هو مخير بين شرائها وشراء ابن لبون.
وقال أبو حنيفة: تجزئه بنت مخاض أو قيمتها.
وأجمعوا على أنه البخت والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء.
وأجمعوا على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة، وأن الحامل إذا أخرجها مكان الحائل لا تجزئ عن الحامل.
وقال الشافعي: إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة، ولأصحابه في العجول والفصلان وجهان.
واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون وأنه إذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد: ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وعلى هذا ابدا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة.
واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة، وصاحباه أبو يوسف ومحمد على هذه الرواية وعنه رواية أخرى لا شيء فيما زاد على الأربعين سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع وعنه رواية ثالثة وهي التي عليها أصحابه اليوم أنه يجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى الستين فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة.