وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه: التسنيم هو السنة لأنه قد صار التسطيح شعار الرافضة، ذكره الشاشيني في حلية العلماء.
واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يشق بطنها لإخراج الجنين.
وقال أحمد: لا تشق بطنها ويسطو القوابل عليه فيخرجنه.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
قلت: والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو، فإن بطنها يشق ويخرج الولد.
اتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت.
واختلفوا في وقتها.
فقال أبو حنيفة: هي قبل الدفن، ولا تسن بعده.
وقال الشافعي وأحمد: تسن قبله وبعده.
فأما الجلوس للتعزية، فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مكروه، ولم نجد عن أبي حنيفة نصا في ذلك.
واختلفوا في كراهية البكاء على الميت قبل الموت وبعده.
فقال الشافعي: يجوز قبل الموت ويكره بعده.
وقال الباقون: لا يكره قبل الموت ولا بعده.
واختلفوا في النداء على الميت، وهو الإعلام بموته.
فقال أبو حنيفة: لا بأس به.
وقال مالك: هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين.
وقال الشافعي وأحمد: يكره.
وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر، وكراهة الآجر والخشب.
واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه، وإن ثواب الصدقة والعتق والحج إذا جعل للميت وصل ثوابه إليه.
ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء الثواب للميت.
فقال أحمد: يصل إليه ثواب ذلك، ويحصل له نفعه.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يصل.
بل قال السبكي من أصحابه الذي دل عليه الخبر بالاستنباط، أن بعض القرآن إذا قصد نفع الميت نفعه.
وقال أبو حنيفة ومالك: ثوابه لفاعله.
كتاب الزكاة
وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، قال الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} ، وقال {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} .
قال العتيبي: أصل الزكاة النماء، والزيادة، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنمية، يقال: زكاة الزرع إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها ومنه: {أقتلت نفسا زكيه} أي نامية.
وأجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: في المواشي، وجنس الأثمان، وعروض التجارة، والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.
فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف، ثم بما اختلف فيه، ثم بما لا زكاة فيه.
فأما المواشي: فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة.
وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.
واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون.
وقال أبو حنيفة: يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال صبي ولا مجنون.
واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط إلا أن يكون السوم صفة لها. إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوفة من الغنم، لإيجابة ذلك في السائمة منها والعوامل.
وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس، وأن في خمس منها
شاة، وفي عشر شاتان، وخمسة عشر ثلاثة شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة كاملة إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة فإن الفقهاء اختلفوا.