باب الاستسقاء
اتفقوا على أن الاستسقاء طلب السقيا من الله والدعاء والسؤال والاستغفار وأن ذلك مندوب.
ثم اختلفوا هل يسن لها صلاة أم لا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد: تسن لها الجماعة والصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة بل يخرج الإمام، ويخرج الناس معه، فإن صلى الناس وحدانا جاز.
واختلف من رأى الصلاة للاستسقاء سنة في صفتها.
فقال الشافعي وأحمد: هي مثل صلاة العيد يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة الإحرام، والثانية: خمسا سوى تكبيرة القيام، إلا أن الشافعي يقول: يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ويجهر بالقراءة فيها.
وقال مالك: صفتها ركعتان كسائر الصلوات والتكبير المعهود ويجهر بالقراءة فيها.
واختلفوا هل يسن لصلاة الاستسقاء خطبة؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وابن حامد وعبد العزيز: يسن لها ويكون بعد الصلاة خطبتين.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية المنصوص عليها: لا يخطب لها، وإنما هو دعاء واستغفار.
قلت: واستحب له أن يدعوا بدعاء أنس رضي الله عنه.
واختلفوا هل يستحب لها تحويل الرداء؟
فقالوا: يسن تفاؤلا بتحويل الحال.
وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.
واتفقوا على أنه إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في الثاني، فإن لم يسقوا في الثاني، عادوا في الثالث.
وللشافعي قول: أنهم إن لم يسقوا في اليوم الأول أمروا بصيام ثلاثة أيام ثم عادوا.
واتفقوا على أنه إذا خاف الناس من زيادة الغيث الضرر فإنه يسن الدعاء لكشفه من غير صلاة.
كتاب الجنائز
اتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى الإيصاء به من أمانة ووديعة وغير ذلك مع الصحة وعلى تأكيدها عند المرض.
باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
اتفقوا على غسل الميت وأنه مشروع من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد.
واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص؟
فقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه يستر عورته.
وقال الإمام الشافعي وأحمد: الأفضل أن يغسل في قميص.
واختلفوا هل ينجس الآدمي بالموت؟
فقال أبو حنيفة في إحدى قوليه: ينجس إلا أن المسلم يطهر إذا غسل.
وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم: أنه لا ينجس.
واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها.
ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال الباقون: يجوز.
واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه.
ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر.
فقال أبو حنيفة: إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى عليه.
وقال مالك كذلك، إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها طول مكث يتيقن معها الحياة.
وقال الشافعي: يغسل قولا واحدا.
وهل يصلى عليه؟ فيه قولان، المشهور الجديد منهما، أنه لا يصلي عليه، وقال أحمد: يغسل ويصلي عليه.
واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه به إلى القبلة.
واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل.
ثم اختلفوا هل يصلى عليه؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يصلي عليه.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يصلى عليه، ووجه ترك الصلاة عليه لشرفه لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته في مقام الشفيع فيه، والمتوسل له ولأن الموطن موطن اشتغال بالحرب فلا يشرع فيه ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو.