-، وقراءة آية والموعظة.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
وقال اللغويون: الخطبة مشتقة من المخاطبة.
وقال بعضهم: سميت خطبة لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب والأمر العظيم والمنبر عندهم من قولك: نبرا إذا علا صوته فالمخاطب يعلو صوته.
واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب ثم اختلفوا في جوازه، فقال أبو حنيفة: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه.
وقال مالك: أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليست بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة.
وقال الشافعي: لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا، إلا أن يخاف فوت الرفقة. وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر؟ فعلى قولين.
وقال أحمد: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قولا واحدا.
فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟
فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا.
والثانية: يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة: يجوز للجهاد خاصة.
فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: إن أقيمت بغير ذلك صحت
مع استحبابهم الاستئذان.
واختلفوا هل تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين.
فقال أبو حنيفة ومالك: تنعقد بهم وتجزئهم.
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد بهم ولا تجزئهم.
واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة؟
فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية أشهب: يجوز.
وقال مالك في رواية ابن القاسم، وأحمد في الرواية التي يقول فيها: لا تجب الجمعة على العبد: لا يجوز
واختلفوا هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنه إتيان الجمعة؟
فقال أبو حنيفة: يكره، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يكره.
واختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن لا يستمعها وهو بعيد عنها.
فقال الشافعي وأحمد: هو مباح إلا أنهما استحبا السكوت.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الكلام حينه سواء سمع أو لم يسمع، وقد حكى متأخروا أصحابه عنه الجواز.
وقال مالك: واجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد.
ثم اختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: يحرم الكلام حال الخطبة على المخاطب والمستمع معا.
إلا أن مالكا رأى للمخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة إنسانا بعينة جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل عثمان مع عمر رضي الله عنهما.
وقال الشافعي في الأم: لا يحرم عليهما بل يكره.
وعن أحمد نحوه، والرواية المشهورة عن أحمد أنه يحرم على المستمع دون المخاطب.
واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد منه.
وقال أحمد في المشهور عنه: يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا كان كبيرا، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين.
وقال أبو يوسف: إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز.
قال الطحاوي: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز.
واختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال.