- إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه، ولا دليل خطابه. والمجمل من القول المبهم والمبين التعيين ولنسخ الرفع وليس بالبراء،
ولا يجوز النسخ إلا على ما يتناول تكليف الخلق دون صفات الخالق وتوحيده، ويجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة فيما تماثل طريقه والفعل بالفعل، ولا ينسخ القرآن ولا السنة بالإجماع ولا بالقياس، وإذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة ولم يذكر ما نسخها، لم يثبت نسخها.
وشرع الإسلام مغنى عن غيره، وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- شرع، وكذلك إقراره.
وللخبر صيغة ومنه التواتر والآحاد، ومنه المتصل والمرسل. والمتصل ما اتصل إسناده بالعنعنة، وأفضله أن يقول الراوي: سمعت أو حدثني، فإن قال أخبرني أو أنبأني نقص عن تلك الرتبة، لجواز أن يكون الإخبار إجازة فأما المرسل:
فما يرويه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وإذا روى الصبي المميز قبل خبره.
ومن شرط قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، غير مبتدع.
والصحابة كلهم عدول، والذين اتبعوهم بإحسان.
ويلزم الجارح للراوي تعيين ما جرحه به، وتقدم بينه الجرح على التعديل.
ورواية حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء، للعالم دون غيره. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث.
ولا يفك الأمر الثابت بكتاب أو سنة ثابتة إو إجماع المسلمين بخبر الواحد، ويرجح الخبر على المخبر بفضل راويه وموافقة متنه للقرآن، وإجماع المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع.
وقول الصحابة متقدم على القياس والقياس متقدم على حمل الفرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ويحتج به من جميع الأحكام الشرعية، وقد سماه الفقهاء قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.
ويشتمل القياس على أربعة أشياء: على الأصل والعلة والفرع والحكم، والاستحسان عند أبي حنيفة أصل. والتقليد قبول قول النبي من غير دليل وذلك ( ... ) المعاني ولا يجوز في أصول الدين ولا فيما نقل نقلا عاما لفرض الصلاة.
والعالم لا يسوغ له التقليد، وقد حكى عن أحمد أنه يسوغ له ذلك، والمعروف من مذهبه أنه لا يسيغ لمجتهد أن يقلد.
ومن عرف طرق الأحكام من الكتاب والسنة وموارد الكلام ومصادره ومجازه وحقيقته وعامه وخاصة وناسخة ومنسوخة ومطلقه ومقيده ومفصله ومجمله ودليله، وعرف من أصول العربية ما يوضح له المعاني وإجماع السلف وخلافهم، وعرف
القياس، وما يجوز تعليله من الأصول مما لا يجوز، وما يعلل به وما لا.
وترتيب الأدلة وتقديم أولاها، ووجوه الترجيح ثقة مأمونا قد عرف بالاحتياط للدين، أفتى من استفتاه مفصحا عدل، ويختار المستفتين لدينه من المفتين، ويقدم فتيا المحتاط لدينه.
والحق في أصول الدين في جهة واحدة، فأما الفروع فإنها كذلك، إلا أن الحرج موضوع عن المجتهد المستخلص بل له أجر واحد في الخطأ، وله في الإصابة أجران. والقولان من الفقيه في المسألة الواحدة إشعار منه لدين منعه أن يحتم حتى يعلم، فيكون لمن بعده الاجتهاد فيها، فأما إذا تقدم تاريخ أحد القولين فالعمل على الأخير. فهذه أصول الفقه على طريقه الاختصار نشير إلى ما تفرع منها.