باب الجمعة
فأما الجمعة فقال ابن فارس: اختلف الناس في معنى الجمعة، فقال قوم: سميت جمعة لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم، وقال آخرون: إنما سميت الجمعة لأن خلقه آدم جمع فيه.
واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار.
ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء.
فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب عليه.
وحده مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي.
وحده أبو حنيفة بثلاث فراسخ.
واختلفوا في أهل القرى. فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم، وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة.
ثم اختلفوا في العدد، فقال أبو حنيفة، تنعقد بثلاث سوى الإمام.
وقال مالك: تنعقد بكل عدد تقري بهم قرية في العادة يمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع من غير حصر إلا أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة. وشبههم.
وقال الشافعي: تنعقد بأربعين وهو المشهور عند أحمد من روايته، وعنه تنعقد بخمسين وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو أن يكونوا بالغين عقلا مستوطنين أحرارا.
واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا قال: الحمد لله ونزل، كفاه ذلك ولا يحتاج إلى غيره.
واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة.
واتفقوا على أن الأعمى إذا لم يجد قائدا لم تجب عليه، ثم اختلفوا فيه إذا وجد قائدا.
فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه.
وقال مالك وأحمد والشافعي: تجب عليه.
واتفقوا على أن القيام في الخطبتين مشروع.
ثم اختلفوا في وجوبه.
فقال مالك والشافعي: هو واجب، وكذلك أوجب الشافعي خاصة القعود بين الخطبتين، ورآه مالك سنة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذلك سنة.
واختلفوا في الخطبة التي يعتد بها.
فقال أبو حنيفة: تجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة، وتجزئ عن الخطبتين، ولا يحتاج إلى تسبيحتين.
وقال الشافعي وأحمد: من شرط الخطبة المعتد بها: التحميد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم