واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام فإن صلاته تجزئه لكن مع الكراهة، إلا أحمد، فإنه يبطل صلاة الفذ خلف الصفوف وحده عنده، أخذا بحديث وابصة بن معبد.
وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه وأجمعوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة.
إلا أحمد فإنه قال: تبطل صلاته أيضا.
وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفروض غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم قائم عن يمينه.
واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟
فقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه.
وقال مالك والشافعي: لا يحكم بإسلامه إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب فقال: إن صلى فيها حكم بإسلامه.
وقال مالك: إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه، وإن كانت صلاته حال طمأنينته حكم بإسلامه.
وقال أحمد: إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو غيره، في دار الإسلام أو غيرها.
واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام.
فقال أبو حنيفة: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أو صلاته في التشهدات وآخر صلاته في القرآن.
وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه، وفي رواية ابن وهب وأشهب: هو أولها. وقال الشافعي: هو أولها حكما ومشاهدة.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من يقول: ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة، ومن يقول: إنها أولها، فإنه قال: يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة.
باب قصر الصلاة
واتفقوا على القصر في السفر.
ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة؟
فقال أبو حنيفة: هو عزيمة، وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا، ولم يجلس بين الركعتين بطل ظهره.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هو رخصة.
وعن مالك: أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة.
ثم اختلفوا في السفر الذي يستباح فيه القصر.
فقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل، ومشي الأقدام.
وقال مالك والشافعي وأحمد: ستة عشر فرسخا.
واختلف القائلون بأنه رخصة هل هو أفضل من الإتمام؟
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد: القصر أفضل، وقال الشافعي في القول الآخر: الإتمام أفضل.
واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران.
واتفقوا على أن الرخص من القصر والفطر تنطلق بالأسفار المباحة والواجبة معا.
ثم اختلفوا في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية؟
فقال أبو حنيفة: يبيح جميع الرخص.
وقال مالك في إحدى الروايتين: يبيح أكل الميتة فقط.
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: لا يبيح شيئا على الإطلاق.
واختلفوا في المسافر مع أهله دائما كالملاح و (القيج) والمكاري.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يترخص.
وقال أحمد: لا يترخص، وعن مالك: نحوه.
واتفقوا على أنه إذا سار لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص إلا ما حكي عن أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحالة ثم سار مسيرة ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة بعد ذلك.