-، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج.
باب النوافل الراتبة
واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر،
وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
ثم زاد أبو حنيفة والشافعي فقالا: وقبل العصر أربعا.
إلا أن أبي حنيفة قال: وإن شاء ركعتين، وكملا قبل الظهر أربعا.
وزاد الشافعي فكمل بعدها أربعا.
وقال أيضا أبو حنيفة: وأربعا بعدها أيضا، وإن شاء ركعتين، وزاد أبو حنيفة: وأربعا قبل العشاء وكمل بعدها أربعا.
وقال: وإن شاء ركعتين، وأربعا قبل الجمعة، وأربعا بعدها.
باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
واختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ، والأمي هو الذي لا يتم الفاتحة.
فقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما.
وقال مالك وأحمد: تبطل صلاة القارئ وحده.
وقال الشافعي: صلاة الأمي صحيحة، وفي صلاة القارئ قولان: الجديد كقول مالك وأحمد، والقديم تصح.
وللشافعي قول ثالث تصح صلاة الإسرار، بناء على قوله: لا يجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام.
ثم اختلفوا في الأولى بالإمامة هل هو الأفقه أو الأقرأ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الأفقه الذي يحسن الفاتحة أولى.
وقال أحمد: الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولى، وإن كان الآخر يعرف من الفقه اكثر مما يعرف ويحسن من القرآن ما تجزئ به الصلاة.
واختلفوا في إمامة الفاسق.
فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح.
وقال مالك: إذا كان فسقه بغير تأويل لا تصح، وإن كان بتأويل فإنه ما دام في الوقت يقضي.
وعن أحمد روايتان أشهرهما: أنها لا تصح.
واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض.
ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز.
وكذلك قالوا: لا يجوز اقتدى من يصلي ( ... ... ... . .) .
واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح.
وكذلك قالوا: لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس، والآخر ظهر اليوم.
وقال الشافعي: يجوز أي ما تقدم.
واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به.
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد: لا تصح صلاته.
وقال مالك والشافعي في القديم: تصح صلاته.
واتفقوا على أنه لا بد من أن ينوي المأموم الائتمام.
ثم اختلفوا في حق الإمام هل يلزمه أن ينوي الإمامة؟
فقال أحمد: يلزمه.
وقال مالك والشافعي: لا يلزم الإمام فيه الإمامة إلا في الجمعة.
وقال أبو حنيفة: إن كان فيمن خلفه امرأة كقول أحمد وإن كان فيمن خلفه رجل كقول الشافعي.
واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة فقال: لا بد من نية الإمام الإمامة في هذه المواضع الأربعة على الإطلاق.
واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق أو نورة صح الائتمام.
واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة، والإمام في الأخرى.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام.
وقال مالك والشافعي: لا يمنع.
واختلفوا فيمن إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع من رؤية الصفوف.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح.
وقال أبو حنيفة: تصح مع الكراهة.
وعن أبي حنيفة: أنها لا تصح على الإطلاق.