- واضح.
ولو استقصينا دلائل نبوته -
صلى الله عليه وسلم - لطال الكلام، فإذا ثبت بالدليل أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا الأصل الذي هو: " لا إله إلا الله " أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وحج البيت.
وإنما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية.
ونحن نذكر من فقه هذا الحديث ما نرجو أن يشمل الواجبات اللازمة دون التفرعات الذي علمها.
فصل
ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين، فنقول: حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به، وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومكتسب، والدليل هو المرشد.
وينقسم الفقه على واجب ومندوب إليه، ومباح ومحظور
ومكروه، فالواجب: ما ينال تاركه الوعيد، والمندوب إليه: ما فعله فضل ولا إثم من تركه، والمباح: ما أطلق للعبد إلا أن نيته فيه يثاب عليها، والمحظور والمحرم والمكروه: ما تركه فضل وفعله بخس.
ويستدل بأوامر الله سبحانه وتعالى وأومر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله - صلى الله عليه وسلم
- وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة، وفيه المجاز، والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا، وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير، كان الواجب واحدا غير
معنى، فإذا أداه المأمور به أجزأه، والفرض هو الواجب عند الشافعي، وعند أحمد وأبي حنيفة الواجب لازم، والفرض ألزم، والنهى ضد الأمر، والتعميم في أقل الجمع اثنان فصاعدا، فإذا عرف بالألف واللام فهو تعميم نحو: المسلمين، وكذلك إن كان بصيغة الواحد كان للجنس نحو قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} ، ولا يعم شيء من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم