وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجزئه ذلك حتى يباشر المسجد بجبهته.
واختلفوا في إيجاب كشف اليدين في السجود.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب، وقال مالك: يجب.
والشافعي قولان الصحيح منهما وجوبه.
واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين.
فقال مالك: ليس بواجب، بل مسنون.
وقال الشافعي وأحمد: هو واجب.
واختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة
والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: أنه سنة.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو واجب، ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية فأما التشهد فيه.
فقال أحمد في إحدى روايتيه وهي المشهورة: أنه واجب مع ذكر ويسقط بالسهو، وهي التي اختارها الخرقي وابن شاقلا، وأبو بكر بن عبد العزيز، والرواية الأخرى أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول عن قول: وأشهد أن محمدا عبده وروسوله.
إلا الشافعي في الجديد من قوليه فإنه يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم
-، ويسن له ذلك.
وقال الوزير أيده الله: وهو الأولى عندي.
واتفقوا على أن الجلسة في الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره.
ثم اختلفوا في مقدارها.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: الجلوس بمقدار التشهد فرض، والتحقيق من مذهب
مالك أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون.
كذلك ذكر العلماء من أصحاب مذهبه عبد الوهاب وغيره.
ثم اختلفوا في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة؟
فقال أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد فإنه سنة.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها كذلك كمذهب الشافعي والمشهور الأول.
وقال مالك: والتشهد الأول والثاني سنة.
واتفقوا على أن الإعداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم