واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه ناسيا، ثم ذكر خافت فيه فيما بقي ولم يعد ما جهر فيه، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا، ثم ذكر أعاد القراءة.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا خافت فيما يجهر فيه وكان منفردا فلا شيء عليه، وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة، فإن كان الذي قرأه الأكثر منها وجب عليه السجود للسهو وإلا فلا.
وإن كان من غير الفاتحة فإن كان قرأ ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة فعليه سجدتا السهو وإلا فلا.
واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر؟
فقال الشافعي: هو كالإمام يستحب له ذلك.
وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله، والأخرى لا يستحب له ذلك وهي المشهور.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار إن شاء رفع صوته، وإن شاء جهر وأسمع نفسه، وإن شاء خافت والجهر له أفضل.
وقال مالك: حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة.
وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل.
واتفقوا على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع.
ثم اختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود، والطمأنينة في الركوع هو أن يلبث كذلك لبثا مقدارا أقله تسبيحه وفي السجود استقراره حتى تطمئن أعضائه من لبث مقدارا أقله تسبيحه.
فقال أبو حنيفة: لا يجبان وهما مسنونان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هما فرضان كالركوع والسجود.
وأجمعوا على أنه إذا ركع فالبينة أن يضع يده على ركبتيه ولا يطبقهما بين ركبتيه.
واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع، وفي وجوب الاعتدال عنه قائما.
فقال أبو حنيفة: لا يجبان وانحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك وأجزأه.
وقال مالك: والرفع من الركوع واجب، وإن كان الاعتدال الذي فيه خبر واحد عنده على الصحيح من مذهبه.
قال عبد الوهاب: وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه أن الرفع أيضا لا يجب وليس بمعول عليه، والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم يرفع من الركوع وانحط ساجدا وهو راكع أنه لا تجزئ صلاته.
فأما الاعتدال في الرفع من الركوع فاختلفت المالكية عن مالك في أيجابه قولين أصحهما عنه أنه غير واجب ولا مستحب كما ذكرنا.
ومنهم من روي عنه وجوبه كالرفع سواء، والمذهب المشهور عنه الأول.
وقال الشافعي وأحمد: هما فرضان.
واتفقوا على استحباب مد الظهر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين فيه ومد العنق.
واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع وهي نواصي الوجه واليدين والركبتان وأطراف أصابع الرجلين.
واختلفوا في الفرض منه ذلك.
فقال أبو حنيفة: الفرض من ذلك جبهته أو أنفه.
وقال الشافعي: بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان.
واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه ابن القاسم: أن الفرض معلق بالجبهة، فأما الأنف فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت أما إن أحل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت، فأما إن أخل بالسبعة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا.
وقال ابن حبيب: من أصحاب القرطبي يتعلق بهما معا.
وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة.
وعن أحمد روايتان إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة، والأخرى تعلق بهما معا وهي المشهورة.
واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته إذا مال بين جبهته وبين المسجد؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يجزئه ذلك.