فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن.
وقال مالك: لا يسن ذكرها ولا يستحب، فإن قرأها لم يجهر بها.
وقال الشافعي: يسن.
واتفقوا على فرض القراءة على كل مصلي إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي الفجر، وفي ركعتين من الرباعيات والثلاثية كما قدمنا.
ثم اختلفوا فيما عدا ذلك.
فقال الشافعي وأحمد: القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما القراءة أعني الإمام والمنفرد إلا في ركعتين من الرباعيات، ومن المغرب غير معينتين سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين، إلا أن الأفضل أن تكرر القراءة في الأولتين، فأما ركعتا الفجر فتجب القراءة فيهما.
فأما مالك فقد حكى عنه ابن المنذر في الإشراق روايتين إحداهما غير الأخرى، الأولى منها كمذهب الشافعي وأحمد، والأخرى إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد للسهو وتجزئة صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة.
واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم.
فقال أبو حنيفة: لا تجز القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو خافت ولا يسن له القراءة خلف الإمام.
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة على المأموم بحال.
قال مالك: فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعتان التي يجهر فيها الإمام ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها.
وقال أحمد: إذا كان المأموم سمع قراءة الإمام كره القراءة له، فإن لم يسمعها فلا تكره.
ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام.
وقال الشافعي: يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه الإمام وإن جهر فعنه قولان، القديم منها كمذهب أحمد والجديد منها أنها تجب عليه القراءة.
وروى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر.
واختلفوا في تعين ما يقرأ به فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايتين: تعين قراءة الفاتحة.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: تصح بغيرها مما تيسر.
واختلفوا فيمن لا تجب الفاتحة ولا غيرها من القرآن؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر القراءة.
وقال الشافعي وأحمد: يسبح مقدار وقت القراءة.
واختلفوا في التأمين بعد قراءة الفاتحة.
فقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يجهر به المصلي سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى يخفيه الإمام.
وقال مالك: يجهر به المأموم، وفي الإمام روايتان.
وقال الشافعي: يجهر به الإمام قولا واحدا، وفي المأموم قولان.
وقال أحمد: يجهر به الإمام والمأموم.
واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين من كل رباعية، ومن المغرب.
قال الوزير أيده الله تعالى: فمن لم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة استحب له أن لا ينقص عن مقدار أقصر سورة في القرآن وذلك ثلاث آيات.
واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين من كل رباعية، والأخيرة من المغرب هل يسن؟ .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قولين: لا يسن، وقال في القول الآخر: يسن.
واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر فيه، والإخفات فيما يخفت فيه سنة، أو الإخفات فيما يجهر فيه لم تبطل صلاته إلا أنه يكون تاركا للسنة.
إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه متى تعمد ذلك فالصلاة فاسدة، والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة.