باب شروط الصلاة
وأجمعوا على أن للصلاة شرائط وهي التي تتقدمها وأنها أربع وهي: الوضوء بالماء أو التيمم عند عدمه، والوقوف على بقعة طاهرة، واستقبال القبلة مع القدرة والعلم بدخول الوقت.
ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر العورة بالثوب الطاهر.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم.
واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول: إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة، فإن صلاته باطلة.
ومنهم من يقول: أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط صحة الصلاة، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا، كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة.
ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول الوقت.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تصح الصلاة بذلك.
وقال مالك: لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها.
باب فرائض الصلاة
وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وهي: النية للصلاة، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها مع الاستطاعة، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد، والركوع، والسجود، والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام.
ثم اختلفوا فيما عدا ذلك على ما سيأتي ذكره فهذه هي الشرائط والأركان وتسمى الفروض المتصلة بالصلاة والمنفصلة عنها، التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها، فأما ما عداها من الأذكار والأفعال مما اختلفوا فيه عندهم على ما سيأتي بيانه على التفصيل مع ذكر هذه التي ذكرناها جملة إن شاء الله تعالى.
فمن ذلك أنهم اتفقوا كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة، فرض على المطيق له وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته.
واختلفوا في المصلي في السفينة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ترك القيام فيها.
وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط أن تكون سائرة.
وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض كما قدمنا.
ثم اختلفوا في النية: هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت، وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل وإن ( ... . .) النية حال التكبير.
وقال مالك والشافعي: يجب أن تكون مقارنة للتكبير.
وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال، وأن ينوي الفريضة لتتميز عن النوافل، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن الباقي.
وأما نية الأداء فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن احمد أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره.
وفي الرواية الأخرى عن أحمد: يجب ذلك.
واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة كما ذكرنا وكذلك اتفقوا على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق، وأنه لا يكفي فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير.
وكذلك اتفقوا على أن هذا الإحرام ينعته بقول المصلي: الله أكبر.
ثم اختلفوا فيما عداه من ألفاظ التفضلة هل يقوم مقامه أو مقام التكبير؟
فقال أبو حنيفة: ينعته بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم والجليل، ولو قال: الله ولم يزد عليه انعقد تكبيره.
وقال الشافعي: ينعته بقول: الله أكبر، والله أكبر.