وأجمعوا على أن الصلاة النفل في الكعبة تصح.
واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها.
فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز.
وقال الشافعي: لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن سترة مبنية بحصى أو طين، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء.
وقال أحمد: لا تجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها.
وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا تصح بحال وهي رواية أصبغ، قال عبد الوهاب: وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا، والرواية الأخرى أنها تجزئ مع الكراهة.
واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، فقالوا مع إصابته.
وقال أحمد في المشهور: لا تصح صلاته.
واختلفوا في حد عورة الرجل.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: هي ما بين السرة والركبتين.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هي القبل والدبر، وهي رواية عن مالك.
واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة.
ثم اختلفوا في الركبتين من الرجل هل هي عورة أم لا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست من العورة؟
وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها عورة؟
واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها.
وقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين.
وقد روي عنه أن قدميها عورة.
وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، وهي اختيار الخرقي.
واختلفوا في عورة الأمة؟
فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو ظاهر المذهب، وقيل: جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والسارق. وقال علي بن أبي هريرة: عورتها كعورة الحرة.
وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين السرة والركبة، والأخرى: القبل والدبر وهي رواية عن مالك.
وقال أبو حنيفة: عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال: جميع بطنها وظهرها عورة.
واختلفوا في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة.
فقال أبو حنيفة هي كالأمة.
وقال مالك: أم الولد والمكاتبة كالحرة، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة.
وقال الشافعي: كعورة الرجل وهو الظاهر من المذهب كما قدمنا.
وعن أحمد روايتان: إحداهما أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة والأخرى كعورة الإماء.
واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها.
فقال أبو حنيفة: إذا كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دونه لم تبطل الصلاة، وإن كان أكثر من الدرهم بطلت الصلاة، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل الصلاة.
وقال الشافعي: تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير.
وقال أحمد: إن كان يسيرا لا تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بطلت، ويفرق بينهما بما يعد في الغالب يسيرا.
وقال مالك: إذا كان ذكرا قادرا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في المشهور من مذهبهم.
وأجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة وسواء كانت صلاته فرضا أو نفلا إلا أحمد فإنه أوجبه في الفرض وعنه في النقل روايتان.