باب أمهات الأولاد
واختلفوا في أم ولد المكاتب، هل يجوز أن يبيعها؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز.
وقال أحمد: لا يجوز له أن يبيع أم ولده، ويستقر لها حكم الاستقلال بعتقه.
وقال مالك: لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء الكتابة، فإن كان عاجزا باعها واستبقى الولد.
واختلفوا فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي.
فقال أبو حنيفة: يقضي عليها بالسعاية، فإذا أدت عتقت.
واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه: تعتق عليه، وروي عنه: تباع عليه.
وقال الشافعي: يحال بينه وبينها من غير عتق ولا سعاية ولا بيع.
وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي.
والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا فيما إذا تزوج أمه غيره وأولدها ثم ملكها.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: لا تصير أم ولد، ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته.
وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد، والأخرى كمذهبهما.
وقال أبو حنيفة: هي أم ولد على أصله.
واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تصير أم ولد.
وعن الشافعي قولان: أحدهما: أنها لا تصير أم ولد.
واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه.
فقال أحمد والشافعي: لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته.
وقال مالك في إحدى الروايتين: تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما.
وقال أبو حنيفة: هي أم ولد على أصله.
واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لأبنه؟
فقال أبو حنيفة ومالك: يضمن قيمتها خاصة.
وقال الشافعي: يضمن قيمتها ومهرها، وأما قيمة الولد ففيه قولان.
وقال أحمد: لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها.
واختلفوا في إجارة أم ولده.
فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: له ذلك.
وقال مالك: لا يجوز له ذلك.
واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال.
فقال أبو حنيفة: إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها.
وقال مالك: إن قتلتىه عمدا فلا دية وتصير رقيقا للورثة وإن شاءوا استخدموها وكانت أمه لهم، وإن شاءوا قتلوها، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما.
وقال الشافعي: عليها الدية. وعن أحمد روايتان: أحدهما يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية، والأخرى: عليها قيمة نفسها اختارها الخرقي.
قلت: فهذا فيما تراه مقنع إن شاء الله من جميع المسائل الفقهية على كونه ربما كان يندر وقوعه أيضا، إلا أنه قد يمكن ذو اللب أن يفرع منه مسائل أخر على أنه ليس من شرط الفقيه المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة انتهى إليها تفريع المتأخرين، فإن في هذا الكتاب الذي ذكرناه من هذه المسائل الكثيرة المتداولة ما قد رويناه فيه المذهب الواحد منهم والاثنين والثلاثة، ولم نجد الرابع فيها قولا فيما علمناه إلى الآن فانتهى إلينا ولم تنقصه من درجة اجتهاده إلى أن علمه ذلك فضل. فهذا الفقه الذي جمعناه هاهنا علمه مثبوت في كتابنا هذا إلا أن الفقهاء إنما أخذوا أجل الفقه من الأحاديث الصحاح وأكثر قياسهم على الأصول الثابتة بها، وإنما جمعناه ليسهل تناوله ويقرب لاقتضاء الحديث الذي ذكرناه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم