باب المكاتب
اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعى العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر، وصفة الكتابة: أن يكاتب المولى عبده على مال معين يسعى فيه العبد ويؤديه إليه.
واختلفوا في كتابة العبد الذي لا كسب له.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره.
وعن أحمد روايتان، أحدهما يكره، والثاني: كمذهبهم فأما كتابة الأمة التي هي غير مكتسبة فمكروهة إجماعا.
واختلفوا فيما إذا كاتب عبده كتابة حاله.
فقال أبو حنيفة ومالك: هي صحيحة.
وقال الشافعي وأحمد: لا تصح ولا تجوز إلا منجمة وأقله نجمان.
واختلفوا فيما إذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال بقي بما عليه.
فقال أبو حنيفة: إن كان له مال فيجبر على الأداء وإن لم يكن له مال لم يجبر على الاكتساب.
وقال مالك: ليس له تعجيزه مع القدرة على الاكتساب، فعلى هذا يجبر على الاكتساب حينئذ.
وقال أحمد والشافعي: لا يجبر على الأداء ويكون للسيد الفسخ.
واختلفوا في الإيتاء في الكتابة.
فقال أحمد والشافعي: هو واجب لقوله تعالى {وءاتوهم من مال الله الذي ءاتكم} .
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحب.
واختلف موجباه هل هو مقدر؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير.
واختلف أصحابه في تقديره.
فقال بعضهم: ما اختاره مولاه.
وقال بعضهم: يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة.
وقال أحمد: هو مقدر، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو يعطيه مما قبضه ربعه.
واختلفوا في بيع رقبة المكاتب.
قال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز. إلا أن مالكا قال: يجوز بيع مال الكتابة وهو الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض، وإن عرضا فبعين.
وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنه لا يجوز.
وقال أحمد: يجوز ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزئه المشتري على ذلك ويقوم فيه مقام السيد الأول.
واختلفوا فيما إذا كان العبد بين شريكين.
فقال أبو حنيفة: لكل واحد منهما أن يكاتب في حصته بما شاء.
وقال الشافعي: لا يجوز.
واتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر، وينوي العتق، إلا الشافعي فإنه قال: لا بد من ذلك
واختلفوا في مكاتبة الذي أسلم في يده.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يجوز.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: لا يجوز، والآخر كمذهبهم.
واختلفوا فيما إذا كانت أمة وشرط وطئها في عقد الكتابة.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز.
وقال أحمد: يجوز، ذكره الخرقي.