باب العتق
اتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها.
واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا.
فقال أحمد ومالك والشافعي. يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه، وإن كان موسرا عتق نصيبه فقط.
وقال أبو حنيفة: يعتق حصته فقط، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا، فإن كان معسرا فله
الخيار بين العتق والسعاية، وليس له التضمين.
واختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد.
أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها.
وقال مالك: الضمان بينهما على قدر حصتهما.
وقال الشافعي وأحمد: يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بالسوية بينهما.
وعن مالك نحوه، والمشهور عنه الأول.
واختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق.
فقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي.
وقال أحمد والشافعي ومالك: يعتق الثلث بالقرعة.
واختلفوا فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين يستغرقه.
فقال أبو حنيفة: يستسعى العبد في قيمته، فإذا أداها صار حرا.
وقال مالك والشافعي وأحمد: ينفذ العتق.
واختلفوا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر منه سنا: هذا أبتي.
فقال أبو حنيفة: يعتق ولا يثبت نسبه.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: لا يعتق بذلك.
واختلفوا فيما إذا قال لعبده: أنت لله، ونوى العتق.
فقال أبو حنيفة: لا يعتق.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يعتق.
باب التدبير
اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه؟
والمدبر هو الذي يقول له سيده: إنك حر بعد موتي، وعن دبر مني.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وإن كان مقيدا بشرط من شروط بعينة:: إن مرضت بعته، فبيعة جائز.
وقال مالك: لا يجوز بيعة في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على 0
السيد دين.
وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد.
وقال الشافعي: يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقا أو مقيدا.
وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى: بشرط أن يكون على السيد دين.
واختارها الخرقي.
واختلفوا في ولد المدبرة.
فقال أبو حنيفة: حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المطلق والمقيد كما وصفته من قبل.
وقال مالك وأحمد كذلك إلا أنه لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده.
وللشافعي قولان، أحدهما: كقول مالك وأحمد ن والثاني: لا يتبع أمه ولا يكون مدبرا.