وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب؟
فقال أبو حنيفة: يكره ذلك.
وقال مالك: إن كان للمسجد إمام راتب فصلى فيه إمامه فلا يجوز
أن
يجمع فيه تلك الصلاة على الإطلاق.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها الصلاة دون مساجد الدروب.
وقال أحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.
باب شروط صحة الصلاة
أجمعوا على أن طهارة موقف الصلاة من الواجبات وأن ذلك شرط في صحة الصلاة.
وأجمعوا على أن شرط صحة الصلاة ستر العورة عن العيون وأنه واجب إلا مالكا فقال: هذا واجب وليس هو بشرط في صحتها إلا أنه يتأكد بها ومن أصحابه من قال: هو بشرط مع الذكر والقدرة.
وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة.
وأجمعوا على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة.
وأجمعوا على أن طهارة البدن عن النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها.
وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة إلا مالكا، فإن الشرط في صحة الصلاة عنده العلم بدخول الوقت، وأما غلبة الظن فلا.
وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} إلا من عذر، وهو في حالتين، حالة المسابقة، وشدة الخوف، والنافلة في السفر الطويل على الراحلة للضرورة مع كونه مأمورا حال التوجه وتكبيره الإحرام أن يستقبلها ما استطاع، فإن كان المصلي بحضرتها فيتوجه إلى عينها وإن كان قريبا منها فباليقين، وإذا كان غائبا فالاجتهاد أو التقليد أو الخبر ممن كان من أهله.
وأجمعوا على أنه لا يجوز للمقيم في بلد الصلاة إلى غير القبلة لا راكبا ولا ماشيا.
وأجمعوا على أنه إذا اشتبهت عليه القبلة فأجتهد فأصاب أنه لا إعادة عليه.
وأجمعوا على أنه إذا صلى إلى القبلة باجتهاد، ثم بأن أنه أخطأ فإنه لا
إعادة إلا في أحد قولي الشافعي الجديد: يعيد.
وقال مالك: إذا استبان أنه كان منحرفا عنها لم يعد وإن استبان أنه كان مستدبرها فعنه في الإعادة روايتان.
وأجمعوا على جواز التنقل على الراحلة وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل ثم اختلفوا في السفر القصير.
فقال الشافعي وأحمد: يجوز.
وقال مالك: لا يجوز إلا في السفر الطويل.
وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: كمذهب مالك، والأخرى يجوز خارج المصر، وإن لم ( ... ... . .) .
واختلفوا هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة.
فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في أوقات الأعذار كالمطر والثلج والمرض وحال المسابقة وطلب العدو، شرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا أشتد الخوف في حالة المسابقة.
واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر الدابة إلا في حالتي المسابقة وطلب العدو وفي غير هاتين الحالتين يصلي على الأرض.
ويروي عنه رواية أخرى أنه يجوز ذلك للمريض.
وعنه أنه لا يجوز له ذلك، وروي أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لقذر الطين والمطر والثلج.
وقال مالك: لا يصلي الفريضة إلا بالأرض إلا أن يكون مسافرا أو يخاف إن نزل الانقطاع عن رفقته وفي حالة المسابقة فإنه يجوز له قضاء الصلاة على الراحلة.