واختلفوا فيما إذا نكل المدعي عليه عن اليمين.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بالنكول.
وقال مالك: ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين.
وقال الشافعي: ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في جميع الأشياء.
واختلفوا في تغليظ اليمين بالزمان والمكان.
فقال مالك والشافعي: يغلظ.
وقال أبو حنيفة: لا يغلظ.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنان فإن كان مدعيه واحدا، قبل إقراره له.
وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين.
ومذهب أحمد ومالك: أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كان اثنين، فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عن أحمد.
واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد.
فقال أبو حنيفة: متى أنكر لم تصح الشهادة على السيد.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يحكم بعتقه.
واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت؟
فقال أبو حنيفة: ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للنساء فهو لها، وما يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة؟ وفي الموت للباقي منهما، وفرق بين.
الشهادة والحكم.
وقال مالك: ما يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر، وما يصلح لكل واحد منهما فهو للرجل.
وقال الشافعي: يكون بينهما في عموم الأحوال.
وقال أحمد: كل مل اختص صلاحه بأحدهما كان له نحو السيف للرجل، والخلخال للمرأة، وما يكون صلاحه لهما فهو لهما في حال الحياة وبعد الوفاة ولا فرق بين أن يكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم.
واختلفوا فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال، فهل له أن يأخذ منه مقدار دينة بغير إذنه.
فقال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من جنس ماله.
وقال مالك في إحدى الروايتين، وهي رواية ابن وهب وابن نافع: إن لم يكن على غريمه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصد ورد ما فضل.
وعن مالك رواية أخرى هي رواية ابن القاسم وأشهب وهي مذهب أحمد وهي: أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان بأدائها لما عليه أو مانعا وسواء كان له على حقه بينة أو لم تكن، وسواء الدين قيم المتسلفات كالأثمان، فوجد من جنسها أو
من غير جنسها.
وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق.
واتفقوا على أنه إذا قال الشاهدان: مات فلان وهذا ابنه لا يعلم له وارث غيره فلذلك إذا قالا: لا نعلم له في هذا البلد وارثا غيره أنه يرثه.