واتفقوا على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم بشهادتهم.
واختلفوا فيما إذا حكم بشهادة فاسقين، ثم علم بعد ذلك.
فقال أبو حنيفة: لا ينقض حكمة.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: ينقض حكمة.
والثاني: لا ينقضه.
وقال أحمد ومالك: ينقض حكمه.
واختلفوا في عقوبة شاهدي الزور.
فقال أبو حنيفة: لا تعزيز عليه بل يوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور.
زاد مالك بأن قال: ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع.
قلت: والذي أظن أبا حنيفة إنما سقط عنه التعزيز لأن الذي أتاه أعظم من أن يكون عقوبة التعزير.
واختلفوا فيما إذا قال: لا بينه لي أو كل بينه لي أقيمها زور ثم أقام البينة.
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: تقبل.
وقال أحمد: لا تقبل.
واتفقوا على أنه لا يحلف المدعى عليه إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة.
واتفقوا على أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
واختلفوا في بينة الخارج هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: بينة الخارج أولى.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بينة صاحب اليد أولى.
واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص؟
فقال أبو حنيفة: بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد في الملك المطلق فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسيج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة والنساج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد مقدمة حينئذ على بينة الخارج أو أن يكونا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا فإنه لا يكون أولى.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا كله، والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق.
واختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا ترجع باشتهار العدالة.
وقال مالك: ترجح بذلك.
واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان آخر وتعارضت البينتان.
فقال أبو حنيفة: لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما.
وقال مالك: يتحالفان ويقسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف دون الناكل وإن نكلا جميعا فروايتان عنه، أحدهما: يوقف حتى يتضح، والأخرى: تقسم بينهما.
وقال أحمد في أحد الروايتين: يسقطان معا.
والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: تسقطان معا كما لو لم تكن بينة، والرواية الأخرى: يستعملان.
وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال، أحدهما: القسمة، والثاني: القرعة، والثالث: الوقوف.
واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا بعينه.
فمذهب أبي حنيفة: أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما، وإن لم يصطلحا ولم يعين: أحدهما: يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا، فإذا حلف لهما، فلا شيء لهما، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له، وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه.
وقال الشافعي: يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا.
وقال أحمد: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
واختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا. فقال مالك وأبو حنيفة: تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة.
وقال أحمد والشافعي: لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي يفتقر إليها صحة النكاح وهو أن يقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كانت ثيبا.