وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تقبل على الإطلاق.
واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده؟
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين للوالدين الذكور والإناث، قربوا أو بعدوا من الطرفين.
وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: كمذهب الجماعة، والأخرى: تجوز شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه.
والرواية الثالثة: تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب وشبهة.
وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع.
إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده في الحدود والقصاص.
قلت: وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث.
واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟
فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي.
وقال مالك: لا تقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق.
واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل.
وقال الشافعي: تقبل.
واختلفوا في شهادة أهل الأهواء والبدع.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل شهادتهم إذا كانوا مجتنبين للكذب إلا الخطابية من الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم بأن له على فلان كذا فيشهدون بذلك.
وقال مالك وأحمد: لا تقبل على الإطلاق.
واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا.
فقال أبو حنيفة والشافعي:: تقبل شهادتهم.
وقال مالك: لا تقبل.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في شهادة ولد الزنا.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تقبل في جميع الأشياء.
وقال مالك: لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه.
واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل في كل شيء.
وقال مالك يجوز في الجراح والقذف خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوقف عنها بإشهاد الحاضرين إلا أن تكون تحملها بالبادية.
وقال أحمد: لا تقبل على الإطلاق.
واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة.
فقال مالك في إحدى الروايتين: تقبل في كل شيء من الأحكام من حقوق الله وحقوق الآدميين.
وعن أحمد رواية أخرى: تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز في العقوبات سواء كانت لله أو لآدميين وتقبل فيما عدا ذلك.
وقال الشافعي: تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا.
وهل تقبل في حقوق الله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قولان، أظهرهما: أنها لا تقبل.
واختلفوا في شهود الفرع هل يجوز أن يكون فيهم شاهد؟
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال أحمد ومالك والشافعي: لا يجوز.
واختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز فيه شهادة اثنين كل واحد منهما على شاهدي الأصل.
وللشافعي قولان، أحدهما: مثل هذا، والثاني: يحتاج إلى أن يكون أربعة فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهد.
واتفقوا على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل، إلا أن يكون ثم عذر يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر فيها الصلاة.
وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود الأصل.
واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بالمال، ثم رجعا بعد الحكم.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد: عليهما الغرم.
وقال الشافعي في الجديد: لا شيء عليهما.
واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم شهادتهما.