واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه.
واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم، ثم أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا.
وقال مالك: إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم بعد عتقهم، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم.
وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبيد.
واختلفوا في شهادة الأخرس.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم.
وقال مالك: تصح إذا كان له إشارة تفهم.
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم، ومنهم من قال: لا تقبل. وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق.
واختلفوا في شهادة الإستفاضة.
فقال أبو حنيفة: تجوز الشهادة بالإستفاضة في خمسة أشياء: في النكاح
والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.
وعن أصحاب الشافعي خلاف، فمنهم من قال: يجوز في النسب والموت والملك.
وقال الأصطخري منهم: يجوز في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والموت والولاء.
وقال أحمد: تصح في هذه الأشياء السبعة.
واختلفوا هل تجوز الشهادة في الأملاك من جهة ثبوت اليد.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك وإن كانت المدة طويلة لعشر سنين فما فوقها، قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه فيها وجوزه لها. إلا أن يكون للمدعي قرابة أو يخاف من سلطان إن عارضه.
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقول أبي حنيفة وأحمد، وهو الأصطخري.
ومنهم من قال: يشهد في التصرف الطويل المدة بالملك، وفي التصرف القصير المدة باليد.
وهو قول المروزي.
واختلفوا هل تقبل شهادة أهل الذمة على بعضهم بعضا؟
فقال أبو حنيفة: تقبل.
وقال الشافعي ومالك: لا تقبل.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة في السفر، إذا لم يوجد غيرهم.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز.
وقال أحمد: يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادتهما أنهما ما خانا ولا كتما ولا غيرا، وأنها وصية الرجل.
واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال. وحقوقها.
ثم اختلفوا في الأموال بحقوقها هل يصح فيها الحكم بالشاهد واليمين أم لا؟
فقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
واختلفوا في العتاق هل يقبل فيه شهادة واحد ويمين المعتق أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز.
وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهبهم، والأخرى: يجوز أن يحلف المعتق مع شاهده ويحكم له بذلك.
واختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين مع يمين الطالب؟
فقال الشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز.
واختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يغرم الشاهد نصف المال.
وقال مالك وأحمد: يغرم الجميع الشاهد.
واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟
فقال أبو حنيفة: تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق.