باب الشهادات.
اتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون.
واتفقوا على أن الإشهاد في المبايعات مستحب وليس بواجب.
واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص.
ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك.
فقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه أو مع الرجال.
ولم يذكر عن مالك شيء.
واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء، وما يخفى عن الرجال غالبا.
ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن.
وقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل شهادة امرأة عدل فيه.
وقال مالك: لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين عدل.
وعن أحمد مثله.
وقال الشافعي: لا تقبل أقل من أربع نسوة عدل.
واتفقوا على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه يقينا وبذلك جاء الحديث على مثلها: فاشهد وأشار إلى الشمس وإلا فلا.
واختلفوا في استهلال الطفل.
فقال أبو حنيفة يحتاج إلى شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت.
فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وشهادة امرأة واحدة.
وقال مالك: يقبل فيه شهادة امرأتين.
وقال أحمد: يقبل فيه شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.
وقال الشافعي: تقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصلة في اشتراط الأربع.
واختلفوا في الرضاع.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن.
وقال مالك والشافعي: تقبل شهادة النساء منفردات إلا أن مالكا يقول: لا تجزى فيه أقل من شهادة امرأتين وروي عن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحد إذا فشى ذلك في الجيران قبل الخطبة.
والشافعي يقول: لا يجزى فيه أقل من أربع.
وقال أحمد: يقبل شهادة النساء منفردات فيه، ويجزي منهن امرأة واحدة في
إحدى الروايتين عنه.
والأخرى لا يقبل أي من امرأتين.
واختلفوا في شهادة المحدود في القذف.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا تقبل شهادته وإن تاب، إذا كانت توبته بعد الحد لا قبله.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى: تقبل شهادته سواء كانت توبة قبل الحد أو بعدة.
إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه.
واختلف قائلو الشهادة مع التوبة: هل من شرط توبته اصطلاح العمل.
فقال الشافعي: هو شرط في توبته وإصلاح العمل الكف عن المعصية سنة.
وقال أحمد: ليس بشرط، ومجرد التوبة عن المعصية كاف.
وقال مالك: من شرط قبول شهادته مع توبة إظهار فعل الخير عليه والتقرب بالطاعة من غير حد بسنة.
واختلفوا في صفة توبته.
فقال الشافعي: هو أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت.
وقال مالك وأحمد: هي أن يكذب نفسه.
واختلفوا في شهادة الأعمى.
فقال مالك وأحمد: تصح فيما طريقة السماع كالنسب والموت والملك المطلق، والوقف والعتق وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار ونحوه، وسواء تحملها أعمى، أو بصيرا ثم عمى.
وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلا.
وقال الشافعي: تقبل شهادته في أربعة أشياء، في ثلاثة أشياء: طريقة الاستفاضة والترجمة والضبط.
ولا تقبل شهادته بالضبط حتى يتعلق بإنسان يسمع إقراره، ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي شهادته عليه ولا يقبل فيما عدا ذلك.