وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك.
والآخر: كمذهب أبي حنيفة وأحمد.
فإن قال بعد عزله: كنت قضيت بكذا في حال ولايتي.
فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يقبل منه.
وقال أحمد: يقبل منه.
واختلفوا هل يكره للقاضي أن يتولى البيع لنفسه والشراء؟
فقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يكره له لكن يوكل وكيلا لا يعرف أنه وكيل القاضي فيتولى ذلك له.
واختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به؟ فقال مالك وأحمد: يلزمهما حكمة ولا يعتبر رضاهما بذلك ولا يجوز لحاكم البلد نقضه، وإن خالف رأيه أو رأي غيره إذا كان مما يجوز شرعا.
وقال أبو حنيفة: يلزمه حكمه إذا كان وافق حكم حاكم البلد، ويمضي حاكم البلد إذا رفع إليه فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله، وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك وأحمد، والثاني: لا يلزمهما حكمه إلا بتراضيهما، وهذا الخلاف بينهم في هذه المسألة أن ما يعود في الحكم
في الأموال فأما في اللعان والقصاص والنكاح والحدود والقذف فلا يجوز ذلك فيه إجماعا.
واختلفوا في الحاكم إذا حكم بشيء وهو في الباطن على خلاف ما يحكم به، هل ينفذ حكمه في الباطن؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ينفذ حكمه فيه باطنا، ولا يحل حكمه الشيء المحكوم فيه عما هو عليه، وسواء كان ذلك في مال أو نكاح أو طلاق أو مما يملك الحاكم ابتدأه أو أنشأه أو مما لا يملكه على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان المحكوم فيه مما يتغير فإن الحكم فيه في الباطن، فأما ما ينفذ في الظاهر، وإن كان عقدا أو كان فسخا، فإن الحكم يعقد فيه ظاهرا وباطنا.
واتفقوا على أنه إذا حكم باجتهاده، ثم بان له اجتهاد بخلافه فإنه لا ينقض الأول وكذلك إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه.