باب الدعاوى والبينات
اختلفوا فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستدعيه الحاكم ويسأله، فإن أنكر حلفه.
ولا يراعى في ذلك أن يكون بينهما معاملة أو مخالطة.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون بينهما مخالطة أو معاملة من معين يزيد على مجرد الدعوى، إلا أن يكون غريبين فلا يراعى ذلك بينهما.
واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له من بلد آخر فيه حاكم إلى البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب، فإنه لا يجاب سؤاله، فإن كان ذلك لا حاكم فيه.
فقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحضور إلا أن يكون من مسافة يمكنه أن يرجع فيها في يومه.
وقال أحمد والشافعي: يحضره الحاكم سواء بعدت المسافة بينهما أو قربت.
واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر ويثبته على الغائب.
ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب.
فقال أبو حنيفة: لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة، ولا يحكم على الغائب بحال، إلا أن يتعلق الحكم بحاضر مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصي أو يكون جماعة شركاء في شيء فيدعي على أحد منهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب.
واستحسن مالك التوقف في الذبائح في رواية.
وفي الرواية الأخرى قال: يحكم فيها أيضا.
وقال أصحابه: وهو النظر.
وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي والخلال.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز ذلك كمذهب أبي حنيفة، وكذلك اختلافهم إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من أن يحضر بمجلس الحكم،
واختلف القائلون بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة على غائب أو وصي أو 0 مجنون فهل يستحلف المدعي مع البينة، أو يحكم بالبينة لصاحبها من غير استحلاف؟
فقال مالك والشافعي: يستحلف.
وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهبهما.
والأخرى يحكم بالبينة التي أقامها من غير أن يستحلف.
واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق للمدعي على خصم حاضر معه عند الحاكم شاهدين عرف عدالتهما، حكم ولا يعرف المدعي مع شاهديه.
واختلفوا في الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه؟
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا يجوز له ذلك في شيء أصلا، لا فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، لا في مجلس الحكم ولا غيرة.
وعن أحمد رواية أخرى: له أن يحكم في الجميع على الإطلاق سواء علمه قبل ولايته أو بعدها.
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: له أن يحكم بعلمه في مجلس حكمة في الأموال خاصة.
وقال أبو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه إلا في الحدود التي هي حقوق الله فيحكم بعلمه في القذف إذا كان علمه في حال قضائه، فأما ما علمه قبل قضائه فلا يحكم به على الإطلاق.
وللشافعي قولان، إحداهما كالرواية عن أحمد ومالك، والثاني: يحكم فيما علمه قبل ولايته وبعدها في علمه وغير علمه إلا في الحدود فإنها على قولين.
واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته: قد قضيت على هذا الرجل بحق أو بحد.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يقبل منه ويستوفي ممن عليه.
وقال مالك: لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل.