إلا مالك فإنه يقبل عنده كتاب القاضي إلى القاضي في ذلك كله.
واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي هي المال أو ما كان المقصود منه المال جائز مقبول.
واختلفوا في صيغة تأديته التي يقبل معها.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقبل إلا أن يشهد اثنان أنه كتاب القاضي إلى القاضي قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا.
وعن مالك روايتان إحداهما: كقول الجماعة، والأخرى: أنها إذا قالت: هذا كتاب القاضي فلان المشهود عنده كفىء.
وهو قول أبي يوسف.
واختلفوا فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد.
فاختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فذكر الطحاوي منهم أنه يقبل ذلك.
وقال النسفي منهم أيضا: الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب محمد وأبي يوسف ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل.
قال النسفي: وهذا هو الأظهر عندي.
وقال أحمد والشافعي ومالك: لا يقبل ويحتاج إلى إعادة التنبه عند الآخر بالحق، وإنما يقبل ذلك في البلد الثانية.
باب المقاسمة في العقار.
واتفقوا على جواز القسمة مما يقابلها.
ثم اختلفوا هل هي بيع أم إفراز؟
فقال أصحاب أبي حنيفة: القسمة تكون بمعنى البيع وتكون بمعنى الإفراز.
فالموضع الذي تكون فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه إفراز وتمييز حق حتى يجوز لكل واحد منهم أن يتبع نصيبه مرابحة.
والموضع الذي هي فيه بمعنى البيع هو فيما يتفاوت كالثياب والعقار فلا يجوز بيعه مرابحة.
وقال مالك: إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفراز، وإن اختلفت الأعيان والصفات كان بيعا.
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي بيع.
وقال أحمد: هي إفراز.
فعلى قول من يراها إفراز يجوز عنده قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص، ومن يقول: أنها بيع يمنع من ذلك، وفي الخلاف في ذلك فائدة أخرى. وهو أنه إذا كان الوقف مشاعا، فأراد صاحب المطلق قسمة حقه منه جاز
على قول من يراها إفراز ولا يجوز على قول من يراها بيعا.
واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة، وكان فيها ضرر على الآخر.
فقال أبو حنيفة: إن كان الطالب للقسمة منها هو المتضرر بالقسمة لا يقسم وإن كان الطالب ينتفع بها، أجبر الممتنع منهما عليهما. وقال مالك: فحيز الممتنع على القسمة بكل حال.
وقال الشافعي: إن كان الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من القسمة.
وإن كان عليه فيها ضرر، وإن كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلى قولين.
وقال أحمد: لا يقسم ذلك ويباع ويقسم ثمنه بينهما.
واختلفوا في أجرة القاسم.
فقال مالك في إحدى روايتيه وأبو حنيفة: هي على القاسم برؤوس المقتسمين.
وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي: هي على قدر الإنشاء.
واختلفوا هل هي على الطالب والمطلوب منه؟
فقال أبو حنيفة: هي على الطالب خاصة.
وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد: هي على الجميع على قياس قولهم.
واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل يجوز؟
فقال أبو حنيفة: لا يقسم ولا يصح فيه القسمة.
وقال الباقون: تصح قسمته بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة، وإن تساوت الأعيان والصفات.