وقد أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشي من يمشي فيها من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب أبي حنيفة أو كلام إن قال أنه لا يصح أن يكون أصلة قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد، ثم يذكر من شروط
الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن ذلك كالأصالة وكالتناقص فكأنه تعطيل الأحكام وسد لباب الحكم وأن لا ينفذ حق ولا يكاتب به ولا تقام البينة عليه إلى غير ذلك من هذه القواعد الشرعية، فكان هذا غير صحيح، وبان أن الصحيح أن الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولايتهم جائزة شرعا.
واختلفوا هل القضاء من فرض الكفايات؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو من فروض الكفايات ويتعين على المجتهدين الدخول فيه إذا لم يوجد غيرهم.
وقال أحمد في أظهر روايتيه: هو ليس فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه، وإن لم يؤخذ غيره والرواية الأخرى عنه كمذهب الباقين.
واختلفوا هل يكره القضاء في المسجد.
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: لا يكره.
وقال مالك: بل هو السنة.
وقال الشافعي: يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حادثة فيحكم فيها.
واختلفوا هل يصح أن تقضي فيما تصح شهادتها فيه؟
واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح والتعديل والتعريف.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: تقبل شهادة الرجل في ذلك كله.
وقال أبو حنيفة خاصة: ويجوز أن تكون امرأة.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يقبل أقل من اثنين رجلين.
وقال مالك: إن كان المتخاصم فيه إقرار بمال أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل بذلك إلا اثنان رجلان.
واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة. فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في الحدود والقصاص قولا واحدا وفي ما عدا ذلك لا يسأل عنه إلا أن يطعن الخصم فيه بما لم يطعن فيهم لم يسأل عنه ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم.
وقال أحمد في إحدى روايتيه ومالك والشافعي: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى تعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن، أو كانت عدالتهم في أحد أو غيره.
وعن أحمد رواية أخرى: أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق وهي اختيار أبي بكر.
واختلفوا في الجرح المطلق هل يقبله؟
فقال أبو حنيفة: يقبل. وقال الشافعي وأحمد: لا يقبل حتى يعين نسبه.
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك: إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبررا في عدالته قبل جرحه مطلقا، وإن كان غير متضيق بهذه الصفة لم يقبل منه إلا بعد تبين السبب.
واختلفوا في جرح النساء وتعديلهن.
وقال أبو حنيفة: يقبل.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: لا مدخل لهن في ذلك.
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا فيما إذا قال المزكي: فلان عدل رضي.
فقال أحمد وأبو حنيفة: يكفي ذلك.
وقال الشافعي: لا يقبل حتى يقول: هو عدل رضا لي وعلي.
وقال مالك: إن كان المذكي عالما بأشياء العدالة قبل قوله في تذكيته عدل ورضا. ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي.
واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحدود والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول.