باب النذر
اتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة، فإما إذا نذر أن يعصي الله تعالى.
فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به، وهل ينعقد؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: ينعقد ولا يحل له فعلة وموجبه كفارة، والأخرى: لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين ولأصحاب الشافعي في وجوب الكفارة فيه وجهان.
واتفقوا على أنه إذا كان النذر مشروط بشيء فإنه يحنث بحصول ذلك الشيء.
وأجمعوا فيما إذا قال: أن شفا الله مريضي فما لي صدقة.
فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية استحسانا قالوا: وهو القياس.
ولهم قول آخر يتصدق بجميع ما يملكه.
ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص.
وقال مالك: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.
وقال الشافعي: يتصدق بجميع ما يملكه.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها،
والأخرى: يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال.
واختلفوا فيما إذا قال على وجه اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة أو علي حجة أو صيام سنة ففعل المحلوف عليه.
فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: يلزمه الوفاء بما قاله ولا يجزئه الكفارة.
والرواية الأخرى: يجزئه عن ذلك كفارة يمين.
قال محمد بن الحسن: ورجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة.
وقال مالك: يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ولا يجزئه الكفارة عنه.
وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء بما قاله لا غير.
وعن الشافعي قولان: أحدهما: يجب الوفاء، والآخر: هو مخير إن شاء وفا بما قاله، وإن شاء كفر كفارة يمين.
وعن أحمد روايتان: إحداهما: هو مجير بين أن يكفر كفارة يمين، وبين أن يفي بما قال.
والأخرى: الواجب بما قال: الكفارة لا غير.
واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا.
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: يصح ويلزمه كلزوم المطلق وفيه كفارة يمين.
وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول: أن كان كذا فعلى كذا، وفي القول الآخر: يصح ويلزمه كلزوم المعلقة.
واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق بلحمها كالمدي.
وعن أحمد رواية أخرى: يلزمه كفارة يمين.
وقال الشافعي: لا يلزمه شيء.
واختلفوا في النذر المباح هل ينعقد مثل قوله: لله علي أن اركب دابتي، أو ألبس ثوبي.
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ينعقد ولا يلزمه شيء.
وقال أحمد: ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء بما التزم وبين تركه وتلزمه الكفارة لتركه.
وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث.
واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام.
فقال أبو حنيفة: يجزئه أن يصلي أين شاء من المساجد.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يلزمه أن يصلي فيه، ولا يجزئه صلاته في غيره.
واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم