وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام فإنه لا يحسب له إلا بإطعام واحد.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجزئه عن عشرة مساكين.
واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟
فقال مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم.
فإن اقتصر على مد أجزأه.
وقال أبو حنيفة: إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد.
وقال أحمد: لكل مسكين شعيرا أو تمرا.
وقال الشافعي: لكل مسكين مد.
فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك وأحمد.
ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، فيجزى في حق الرجل ثوب واحد، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء، فأما العمامة والمنديل والسراويل والمئزر فلهم فيه روايتان.
وقال: تجزىء جميع ذلك، وفي القلنسوة وجهان لأصحابه ولا يختلفون أن الخف والنعل لا يجزى في الكسوة.
وأجمعوا على أنه إنما يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار.
وفي الصغير المتغذي بالطعام يدفع إلى وليه، فأما الصغير الذي لم يطعم. الطعام.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح أيضا أن يدفع لوليه.
وقال أحمد: لا يصح ذلك.
وقال أحمد: لا يصح ذلك.
واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى ذمي.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز أن يدفعها إلى فقراءهم.
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة إلى على الطعام والكسوة.
إلا أبو حنيفة فإنه أجازه.
واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة.
فقال أحمد وأبو حنيفة: يجزئه.
وقال الشافعي ومالك: لا تجزئه.
وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسه تمرا، أو خمسة برا وخمسة شعيرا.
واختلفوا فيما إذا كرر اليمين على شيء واحدا، وعلى أشياء وحنث.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: عليه بكل يمين كفارة سواء كانت على فعل واحد أو على أفعال.
إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد فقال: إن أراد التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة.
وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع وهي الجميع، وهي التي اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابه، وظاهر كلام الخرقي في أنه إذا حلف بها على أشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة، وإن كان على شيء واحد فكفارة واحدة.
وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد، ونوى بما زاد على الأولى التأكيد فهو على ما نوى، ويلزمه كفارة واحدة، وإن أراد بالتكرار الاستئناف ففي الكفارة قولان، أحدهما: كفارة واحدة، والثاني: كفارتان وإن كانت على أشياء مختلفة فكفارات لكل شيء منها كفارة.
واختلفوا فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعة؟
فقال الشافعي: إن كان سيدة أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه، وإن لم يأذن له فيهما كان له منعه.
وقال أحمد: ليس لسيده منعة على الإطلاق.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لسيده منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن إلا في كفارة الظهار فإنه ليس له منعة.
وقال مالك: إن أضر به الصوم كان لسيدة منعة وإن لم يضر به فلا يمنعه وله الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار. فليس له منعه منها مطلقا.