فقال أبو حنيفة: لا يحنث.
وعن الشافعي قولان.
وقال مالك وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا قال: والله لا أدخل على فلان بيتا، فأدخل فلان عليه واستدام المقام عليه.
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها، فاقتسمها وجعلا بينهما حائطا، وجعل كل واحد له بابا وعلقا وسكن كل واحد منهما في خير.
فقال مالك: يحنث.
وقال أحمد والشافعي: لا يحنث.
وعن أبو حنيفة روايتان، إحداهما: يحنث، والآخر: كمذهب الجماعة في أنه لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار.
فقال أبو حنيفة: يدخل في المدبر وأم الولد.
وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية.
وأما الشقص فلا يدخل أصلا.
وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه.
وقال مالك: يدخل في ذلك العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والشقص.
وقال الشافعي: يدخل فيهم العبد والمدبر وأم الولد.
وعنده في المكاتب قولان، أصحهما عند أصحابه: لا يدخل في الطلاق.
وقال أحمد: يدخل فيهم العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد والشقص.
وعنه رواية أخرى: أنه لا يدخل الشقص إلا بنية.
واتفقوا على أنه إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل مدينا أنه يحنث.
باب كفارة اليمين
اتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والحالف مخير في أي ذلك شيئا، فإن لم يجد شيئا من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيام.
ثم اختلفوا هل يجب التتابع في الصوم؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: يجب.
وقال مالك لا يجب.
وعن الشافعي قولان، جديدهما: أنه لا يجب التتابع، وقديمهما يجب، وله اختار المزني.
فإن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت، ثم حاضت في بعض الأيام أو مرضت في بعض الأيام.
فقال أبو حنيفة: يبطل التتابع بهما.
وقال أحمد: لا يبطل التتابع بهما.
وقال الشافعي: يبطل التتابع في الحيض وفي المرض قولان.
وقال مالك: باق على أصله من كونه لا يجب التتابع.
وأما الإعتاق فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب خالية من شركة أو عقد وعتق أو استحقاقة.
إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان.
قلت: وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال: {أو تحرير رقبة} وهذا الكلام يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق بعض رقبة، وكذلك في أنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير معيبة عيبا يهدم منفعة من منافعها لأن الرقبة تستعمل ويراد بها الجملة لأنهم يقولون: ملك كذا وكذا
رقبة، إذا ملك كذا وكذا إنسانا، والله مالك رقاب العباد، فهو نطق يتناول جملتهم، فإذا أطلق في عتق الرقبة، وقد كان عدم من تلك الرقبة جزءا فإن المعتق لا يكون حينئذ قد أعتق رقبة يشتمل نطقها على كمالها بل يكون كمن أعتق رقبة إلا جزءا أو جزئين أو غير ذلك، فأما أن تكون مؤمنة، فإني أرى هذا النطق يستفاد منه أن لا تكون مؤمنة لأن العتق حينئذ في لغة العرب الخلوص. وكذلك يقال: فرس عتيق إذا كان خالصا لم يشبهه هجنة، فإذا أعتق نفسا هي رهن بدخول النار فكأنما أخرج في عتقه نفسا مرهونة عن حق هو أعظم من الحق الذي انتقلت إليه، ولان العتق إنما يراد به تخليص رقبة المعتق لعباده الله. فإذا أعتق رقبة كافرة فكأنه إنما فرغها لعباد إبليس وخلصها من شغل الخلق لها من عبادة الأوثان إلى العكوف عليها، فكأنه لا يفهم منها إلا مؤمنة. وأيضا أن العتق قربه إلى الله على سبيل الحمل والهدية أفيحسن أن يتقرب إليه سبحانه بعبد كافر كانت رقبته مشغولة بالرق فخلصها منه لتشرك به تعالى.