اختلاف الأئمة العلماء
/ ٢٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
  1. -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "، بالألف واللام.
  2. - عن خبر التوراة والإنجيل، فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب، وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل: {وإذ أسر النبي
  3. - واضح.
  4. - وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا الأصل الذي هو: " لا إله إلا الله " أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  5. - بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية.
  6. ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين، فنقول: حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به، وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومك
  7. - وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة، وفيه المجاز، والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا، وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير، كان الواجب واحدا غير
  8. - إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه، ولا
  9. - شرع، وكذلك إقراره.
  10. - بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء، للعالم دون غيره. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث.
  11. كتاب الطهارة
  12. باب النجاسات
  13. باب الأواني
  14. باب السواك
  15. باب الوضوء
  16. -: " إنما الأعمال بالنيات "
  17. فصل في الاجتهاد
  18. باب الاستنجاء
  19. باب ما ينقض من الوضوء
  20. باب الغسل
  21. فصل فيمن مسته النار
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب أوقات الصلاة
  27. باب الأذان
  28. - قال: " إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم "، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله -
  29. وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
  30. باب شروط صحة الصلاة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب فرائض الصلاة
  33. -، ويسن له ذلك.
  34. - من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.
  35. - في التشهد الأخير.
  36. - فيه واجبة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها
  37. - ولكنه حب وعلى آله، وعلى آل إبراهيم، والبركة على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل إبراهيم، لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد.
  38. باب الصلاة في الجماعة
  39. باب سجود التلاوة والشكر
  40. باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
  41. باب ما يجوز فيه الصلاة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب القنوت
  44. -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
  45. واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر،
  46. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
  47. باب قصر الصلاة
  48. باب جمع الصلاة
  49. باب الجمعة
  50. -، وقراءة آية والموعظة.
  51. باب غسل الجمعة
  52. باب صلاة العيدين
  53. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقا.
  54. باب صلاة الخوف
  55. - في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه
  56. باب صلاة الكسوف
  57. باب الاستسقاء
  58. كتاب الجنائز
  59. باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
  60. - قد صلى عليه وهو أفضل الخلق.
  61. باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
  62. -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه.
  63. كتاب الزكاة
  64. باب زكاة المال
  65. باب الخلطة
  66. باب زكاة الزرع
  67. باب زكاة النصاب
  68. باب زكاة الحلى
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب تفرقة الزكاة
  71. باب المصرف
  72. - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون.
  73. كتاب الصوم
  74. - عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة.
  75. - قال: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته "، ولم يقل: صوموا للحساب وافطروا له.
  76. وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ.
  77. باب الاعتكاف
  78. كتاب الحج والمناسك
  79. - لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
  80. باب المواقيت
  81. باب الإحرام والتلبية
  82. باب العمرة
  83. باب جنايات الحج
  84. كتاب الأضحية
  85. باب العقيقة
  86. باب الختان
  87. كتاب البيوع
  88. باب الخيار
  89. باب الربا
  90. - وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
  91. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف
  92. -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز الم
  93. باب بيع الأصول
  94. باب التصرية
  95. باب الاستبراء
  96. باب التصرف
  97. باب في التفرق بين ذي الأرحام
  98. باب الإقالة
  99. باب بيع المريض
  100. باب القرض
  101. باب صورة بيع العينة
  102. باب السلم
  103. باب التسعير والاحتكار
  104. كتاب الرهن
  105. باب الحجر
  106. باب الإفلاس
  107. كتاب الحجر
  108. باب الصلح
  109. باب التنازع في الجدار
  110. كتاب التصرف في الطرقات
  111. باب الحوالة
  112. - وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب. ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال.
  113. باب الضمان والكفالة
  114. باب الشركة
  115. باب المضاربة
  116. باب الوكالة
  117. باب الإقرار
  118. بسم الله الرحمن الرحيم
  119. كتاب العارية
  120. كتاب الوديعة
  121. كتاب الغصب
  122. كتاب الشفعة
  123. كتاب الإجارة
  124. باب أحياء الموات
  125. باب الوقف
  126. باب الهبة
  127. باب العمرى
  128. باب اللقطة
  129. - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل.
  130. باب اللقيط
  131. باب الجعالة
  132. باب الوصية
  133. - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم.
  134. كتاب الفرائض
  135. - ورث ابنة حمزة.
  136. كتاب النكاح
  137. - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
  138. باب الصداق
  139. باب الوليمة
  140. باب الخلع
  141. كتاب الطلاق
  142. باب الرجعة
  143. باب الإيلاء
  144. باب الظهار
  145. باب اللعان والقذف
  146. - ثم اتبع ذلك بالإسلام.
  147. باب العدة
  148. باب الرضاع
  149. باب النفقات
  150. باب الحضانة
  151. كتاب الجنايات
  152. باب القصاص
  153. باب السارق
  154. باب الديات
  155. باب في قصاص الجروح
  156. باب الزنا
  157. باب اللواط.
  158. باب التعزيز
  159. باب السرقة.
  160. باب في قطاع الطريق.
  161. باب الأشربة.
  162. باب ما يضمن وما لا يضمن.
  163. باب الجهاد
  164. باب في الغنيمة
  165. - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -
  166. - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
  167. باب في الأراضي المغنومة
  168. باب في تقدير الخراج والجزية.
  169. باب في فتح مكة
  170. باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
  171. -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
  172. باب نقض العهد
  173. - ببني أبي الحقيق.
  174. باب الصيد والذبائح.
  175. - عند الذبيحة؟
  176. - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
  177. باب السبق والرمي.
  178. كتاب الأيمان
  179. فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
  180. باب كفارة اليمين
  181. باب النذر
  182. - أو بيت المقدس أو المشي إليهما.
  183. كتاب القضايا
  184. - وإلى سنته.
  185. باب المقاسمة في العقار.
  186. باب الدعاوى والبينات
  187. باب الشهادات.
  188. باب العتق
  189. باب التدبير
  190. باب المكاتب
  191. باب أمهات الأولاد
  192. -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين. والحمد لله وحده.

واتفقوا على أنه إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ونوى شيئا معينا فهو على ما نواه، فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا، أو قال: أنت طالق إن خرجت، إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك.

فقال أبو حنيفة: إن قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فالإذن في كل مرة لا بد منه.

وإن قال: إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك، كفى مرة واحدة.

وقال مالك والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى الإذن، وسواء قال: بغير إذني أو إلى أن آذن لك، أو حتى آذن لك، ولا يفتقر إلى إذن بعده في كل مرة، هذا نصهما.

وقال أحمد: يحتاج إلى إذن كل مرة، وسواء قال حتى آذن، أو إلى أن آذن لك.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك.

فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث.

وقال مالك وأحمد: يحنث.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق، ولم ينو شيئا بعينه، ولا وجد سبب يستدل به على النية.

فقال مالك وأحمد: يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام والطيور والسمك والحيتان.

وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة.

وقال الشافعي: يحمل على رؤوس البقر والإبل والغنم.

واختلفوا (فيما إذا قال) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا.

فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث.

وقال مالك: يحنث في المكاتبة.

وفي الرسالة ولإشارة روايتان.

وقال الشافعي في القديم: يحنث.

واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ، فهل يبر؟

فقال مالك وأحمد: لا يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر.

وعن أحمد ما يدل على أنه يبر.

واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة.

فقال مالك وأحمد والشافعي: يحنث.

إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث.

واختلفوا فيما إذا حلف أنه ليس مال وله ديون.

فقال أبو حنيفة: لا يحنث.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: يحنث.

واختلفوا فيما إذا خلف لا يأكل فاكهة، فأكل الرطب والرمان والعنب.

فقال أبو حنيفة وحده: لا يحنث.

وقال الباقون: يحنث.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أو الخبز أو البيض.

فقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يصنع به.

وقال أحمد ومالك والشافعي: يحنث بأكل ما قدمنا ذكره.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه.

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يحنث.

وقال الشافعي: لا يحنث.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.

فقال أبو حنيفة: إن لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم يحنث.

وإن كان اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة، وبقي على الخدمة له حنث.

وقال الشافعي: لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه.

وقال أحمد ومالك: يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك أو لم يكن يستخدمه، وسواء كان عنده أو عند غيره.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن.

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها.

وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة حنث.

واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام.

— صفحة ٢١٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।