واتفقوا على أنه إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ونوى شيئا معينا فهو على ما نواه، فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا، أو قال: أنت طالق إن خرجت، إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك.
فقال أبو حنيفة: إن قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فالإذن في كل مرة لا بد منه.
وإن قال: إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك، كفى مرة واحدة.
وقال مالك والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى الإذن، وسواء قال: بغير إذني أو إلى أن آذن لك، أو حتى آذن لك، ولا يفتقر إلى إذن بعده في كل مرة، هذا نصهما.
وقال أحمد: يحتاج إلى إذن كل مرة، وسواء قال حتى آذن، أو إلى أن آذن لك.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث.
وقال مالك وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق، ولم ينو شيئا بعينه، ولا وجد سبب يستدل به على النية.
فقال مالك وأحمد: يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام والطيور والسمك والحيتان.
وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة.
وقال الشافعي: يحمل على رؤوس البقر والإبل والغنم.
واختلفوا (فيما إذا قال) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا.
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث.
وقال مالك: يحنث في المكاتبة.
وفي الرسالة ولإشارة روايتان.
وقال الشافعي في القديم: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ، فهل يبر؟
فقال مالك وأحمد: لا يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر.
وعن أحمد ما يدل على أنه يبر.
واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة.
فقال مالك وأحمد والشافعي: يحنث.
إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف أنه ليس مال وله ديون.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا خلف لا يأكل فاكهة، فأكل الرطب والرمان والعنب.
فقال أبو حنيفة وحده: لا يحنث.
وقال الباقون: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أو الخبز أو البيض.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يصنع به.
وقال أحمد ومالك والشافعي: يحنث بأكل ما قدمنا ذكره.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.
فقال أبو حنيفة: إن لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم يحنث.
وإن كان اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة، وبقي على الخدمة له حنث.
وقال الشافعي: لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه.
وقال أحمد ومالك: يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك أو لم يكن يستخدمه، وسواء كان عنده أو عند غيره.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها.
وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة حنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام.