فقال الشافعي ومالك وأحمد: متى دخلها حنث، وإن كانت خرجت عن ملك زيد.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إذا دخلها بعد انتقالها من ملك زيد.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، ولا آكل هذا
الحمل فصار كبشا، ولا آكل هذا البسر فصار رطبا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو هذا التمر فصار حلوا، ولا أدخل هذه الدار فصارت ساحة.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث في البسر والرطب، ويحنث فيما عدا ذلك.
وللشافعية في ذلك وجهان.
وقال مالك وأحمد: يحنث إذا فعل ذلك في الجميع.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد والحمام.
فقال أحمد وحده: يحنث.
وقال الباقون: لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن بيتا، فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة.
فقال أبو حنيفة: إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث، وإن كان من أهل البادية حنث.
ولم نجد عن مالك فيها قولا إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث.
وقال الشافعي في المنصوص عنه، وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا.
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فقال: إن كان من أهل البادية حنث، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه، أحدها: يحنث، والثاني: لا يحنث، والثالث: إن كانت قريته قرية من البدو (ونظر) فوقها حنث، وإلا فلا.
واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله.
فقال أبو حنيفة: يحنث في الطلاق والنكاح، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا، أو ممن لم يجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه، فإنه يحنث على الإطلاق.
وقال مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما يصح فيه النيابة أو لا يصح.
وقال الشافعي: إن كان سلطانا أو كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كان له نية في ذلك حنث وإن كان سوقه: لم يحنث.
وقال أحمد: يحنث على الإطلاق.
واختلفوا فيما إذا حلف ليقضينه دينه في غد، فقضاه قبله.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحنث.
وقال الشافعي: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد.
فقال أبو حنيفة: يسقط يمينه ولا يحنث.
وقال أحمد: يحنث.
وقال مالك والشافعي: إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث.
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد.
فقال مالك وأبو حنيفة: يحنث بإطلاقه، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالطلاق أو بالعتاق.
وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يحنث وهو أظهرهما.
واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل
شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث.
والرواية الثانية: أنه يحنث في الجميع.
والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.
واختلفوا في يمين المكره.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ينعقد.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
واتفقوا على أنه إذا حلف لا أكلم فلانا حينا، ونوى شيئا معينا أنه ما نواه.
واختلف فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكلمه ستة أشهر.
وقال مالك: سنة.
وقال الشافعي: ساعة، هكذا من ذكر مذهبه.
وروي عن الشافعي أنه قال: لو حلف ليقضينه دينه إلى حين، فليس بمعلوم لأنه يقع على مدة الدنيا على يوم إلى آخره. كما ذكره صاحب الشامل.