فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا تنعقد يمينه.
واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد؟
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تنعقد يمينه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه كفارة.
وقال أحمد والشافعي: تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث فيهما في الموضوعين.
واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان من كونه طاعة أو معصية أو مباحا.
واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال.
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا.
وعن مالك روايتان، أحدهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد، والأخرى: لا يجوز فإن كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام والإطعام والعتق فرق أم لا؟
فقال أحمد ومالك: لا فرق بين ذلك كله.
وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه.
واختلفوا في لغو اليمين.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه: لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم يقصده، فسبق على لسانه.
إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال.
وكذلك قال مالك وقال أحمد: هو في الماضي فحسب.
وأجمعوا، أعني ثلاثتهم، على أنه لا إثم فيها ولا كفارة.
وعن مالك: أن لغو اليمين هو أن يقول: لا والله، وبلى والله، على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها.
وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده، فإن عقده فليس بلغو، وإنما يتصور اللغة عنده في مثل قول الرجل: لا والله، وبلى والله عند المحاورة والغضب
واللجاج من غير قصد، سواء كانت على الماضي أو المستقبل وهي الرواية الثانية عن أحمد:
ففائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الأولى أنه إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه، وإن حنث فيها وجبت الكفارة، وعلى المذهب الآخر لا تنعقد.
واختلفوا فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته.
فقال مالك وأحمد: لا يبر حتى يأتي بشرطين: أن يتزوج بمن يشتبه أن تكون نظيرة له، والأخرى: أن يدخل بها.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر بمجرد العقد فقط.
واختلفوا فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة.
فقال أحمد ومالك: متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك، حنث.
يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بما تناوله ونطقه من شرب الماء فقط.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها، فخرج منها بنفسه
دون رحلة وأهله.
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: لا يبر حتى يخرج بنفسه ورحله وأهله.
وقال الشافعي: يبر إذا خرج بنفسه.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دار فقام على سطحها أو حائطها أو دخل إلى بيت فيها شارع إلى الطريق، فإنه يحنث عند أبي حنيفة وأحمد ومالك.
وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن يدخل شيئا من عرصاتها، فإن رقا على سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لا يحنث.
ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المتحجر وجهان.
واختلفوا فيما إذا حلف لا أدخل دار زيد هذه فباعها زيد، فدخلها الحالف.