قالوا: والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا.
واختلفوا فيما إذا قال: أشهد لأفعلن.
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يكون يمينا.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يكون يمينا.
واختلفوا فيما إذا قال: وعلم الله.
فقال مالك وأحمد والشافعي: يكون يمينا.
وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا استحسانا.
قال الوزير: والذي أراه في هذا أن أبا حنيفة لم يكن يرتاب في أن الله عز وجل عالم بعلم، وأن العلم صفة من صفات ذاته، فإذا حلف بها حالف وحنث لزمته الكفارة، وإنما الذي أراه في مقصده لذلك أن العلم يتناول المعلومات كلها.
فإذا قال القائل: وعلم الله فيجوز أن ينصرف إلى أنه سبحانه قد علم باطن سره في صدقة في ذلك أو صريمه عزيمته في الثبات عليه مع كونه يجوز أن قد حلف بصفة الله التي هي العلم.
فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين المعنين لم ير انعقاد اليمين.
قال الوزير: ثم أني بعد كلامي هذا علمت أن البزدوي وأبا زيد ذكرا نحوا منه وعللا به.
واختلفوا فيما إذا قال: وحق الله.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يكون يمينا.
وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا.
واختلفوا فيما إذا قال: لعمرو الله، وأيم الله.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: هو يمين، سواء نوى به اليمين أم لم ينو.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: أن لم يرد به اليمين لم يكن يمينا.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف.
فقال مالك وأحمد: ينعقد يمينه فإن حنث فعليه كفارة وهو مذهب الشافعي أيضا.
قال الوزير: وقد نقل في ذلك خلاف لما ذكرناه ولكن هو ممن لا يعتد بقوله.
قال الوزير: قلت أن من خالف في هذا فإنه لا يعتد بقوله لكونه أعلم أنه ليس بقول صحيح لكن لم أعلم أني سبقت إليه حتى رأيت بعد في كتاب التمهيد لابن عبد البر هذه المسألة بعينها، وقد حكى فيها أقوال الصحابة والتابعين
واختلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها، ثم قال: ولا مخالف لهذا إلا من لا يعتد بقوله، وذكر كلاما كثيرا على عادته في البسط، وأشار إلى توهين المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لمن أثر الوقوف عليه والحمد لله على التوفيق.
واختلف مالك وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث وكان قد حلف بالمصحف.
فقال مالك: كفارة واحدة وهو مذهب الشافعي.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: كمذهب مالك في إيجاب كفارة واحدة، والأخرى: يلزمه بكل آية منه كفارة.
واختلفوا فيما إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.