باب السبق والرمي.
واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض.
واتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر جائز.
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض.
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك وأحمد ك لا يجوز.
وعن الشافعي كالمذهبين.
فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.
واتفقوا على أن اللعب بالنرد حرام.
وأنه ترد الشهادة به.
واتفقوا على أن اللعب بالشطرنج حرام.
إلا ما يروي عن الإمام الشافعي في إباحته فإنه بلغني عنه أنه قال: إذا منعوا صلاتهم من النسيان وأموالهم من النقصان، وألسنتهم من الهذيان، رجوت أن يكون مداعبة بين الإخوان.
وأما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقد ذكره في كتابه فقال: ويكره اللعب بالشطرنج لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعوا إليه، فكان تركه أولى ولا يحرم لأنه روى اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: ومن لم يكثر منه لم ترد شهادته، فإن التزمه ردت شهادته لأنه من الصغائر، ففرق بين قليلها وكثيرها، وإن ترك فيه.
المروءة بأن يلعب به على الطريق أو تكلم في لعبة بما يستخف من الكلام ردت شهادته لترك المروءة.
قال الوزير: وما ذكره الشيخ أبو إسحاق عمن أباحه من المذكورين رضي الله عنهم فليس هو مما ثبت في كتابنا هذا الصحيح.
كتاب الأيمان
واتفقوا على أنه من حلف على يمين لزمه الوفاء بذلك إذا كان طاعة.
ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها.
فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.
وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز، ولزمته الكفرة.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل أسم الله عز وجل عرضة للأيمان يمنع من بر وصلة، فإن كان قد حلف فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر ويكفر، ويرجع في إيمان إلى النية، فإن لم يكن نية نظر إلى سبب اليمين وما هاجها.
واتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه كعزة الله وجلاله.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: استثنى علم الله فلم يره يمينا، وسيأتي ذلك فيما بعد.
ثم اختلفوا في اليمين المغموس هل لها كفارة؟
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه: لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تكفر. واليمين المغموس هي الحلف بالله على أمر ماض معتمد الكذب فيه.
واجمعوا على أن اليمين المنعقد هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل على أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة.
واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله.
فقال أبو حنيفة: هي يمين وإن لم تكن له نية.
وقال مالك: متى قال: أقسم أو أقسمت، فإن قال: بالله لفظا أو نية، كان يمينا، وإن لم يتلفظ به، ولا نواه فليس بيمين.
وقال الشافعي: إذا قال: أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا، وإن نوى به الإخبار فليس بيمين، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان: منهم من رجح كونه يمينا وهو صاحب الشامل.
ومنهم من رجع كونه ليس بيمين. فأما إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين.
قال الشافعي: يكون يمينا، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في المسألة الأولى.