واختلفوا في ابن آوى.
فقال أحمد وأبو حنيفة: هو حرام.
وقال مالك: هو مكروه.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
واختلفوا في الهر الوحشي.
فقال أبو حنيفة: حرام.
وقال مالك: مكروه كراهية مغلظة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: أنه مباح، والأخرى: أنه محرم.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
واتفقوا على أن للمضطر أن يأكل الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم يكن الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها.
فقال مالك في المشهور عنه، وأحمد: لا يجوز له أكله.
وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي: يجوز له ذلك.
واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع.
فقال أبو حنيفة: لا يشبع منها.
وعن مالك وأحمد روايتان، إحداهما: يجوز له الشبع، وزاد مالك: جواز التزود منها.
والأخرى: مقدار الجواز من ذلك المسبلة، ولا ينتهي إلى الشبع.
وعن الشافعي قولان كالروايتين.
واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير، ومالك الطعام غائب.
فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان.
وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة.
واختلفوا في الشحوم التي حرمها الله على اليهود بقوله تعالى {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم} [الأنعام: 146] هل إذا تولى ذبحه يهودي يكره للمسلمين أكله أم لا؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة: هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهود.
وعن مالك روايتان، إحداهما: هي مكروهة إذا تولى ذبحها اليهود، والأخرى: هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود.
وعن أحمد روايتان أيضا.
اختار الأول منها وهي التي يقول فيها بالتحريم.
كذلك أيضا، أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي، وأبو حفص البرمكي، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية للخرقي وابن حامد.
واتفقوا على أن هذه الشحوم إذا تولى لذبحها المسلمون فإنها غير محرمة عليهم، ولا مكروهة لهم.
واختلفوا فيما إذا جار على بستان غيره، وهو غير محوط، وفيه فاكهة رطبة.
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان.
واختلف الرواية عن أحمد فقال في إحدى الروايتين: يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه، وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير، ولا ضمان عليه.
فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إجماعا إلا بإذن مالكة.
واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد
الأسواق، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم.
فقال أحمد: تجب.
وقال الباقون: هي غير واجبة، ومدة الواجب عنده ليلة والمستحب ثلاثة، وهي إذا امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد، كما ذكرنا.