وهي التي اختارها الخرقي إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ ولا يحتاج إلى الأوداج.
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد.
واتفقوا على ألسنة نحر الإبل وذبح ما عداها، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح.
فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: يباح. إلا أن أبا حنيفة كرهه مع الإباحة.
وقال مالك: إن نحر شاه أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها، وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.
واتفقوا على أن الجنين يذكى بتذكية أمه، فإن نحر بعير أو ذبحت شاة أو بقرة فوجد في بطنها جنين تام الخلقة فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يتذكى بذكاة أمه، فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره ويتم خلقه.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز أكله.
وقال أحمد والشافعي: يجوز أكله.
واتفقوا على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح.
واتفقوا على أن أكل كل ذي مخلب من الطير إذا كان قويا يعدوا به على غيره كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين، وكل ما لا مخلب له من الطير إلا أنه يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، حرام.
إلا مالكا فإنه أباح ذلك كله على الإطلاق.
واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدوا به على غيره كالأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والفيل حرام إلا مالكا فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم.
واختلفوا في الضبع والثعلب.
فقال أبو حنيفة لا يحل أكلهما.
وقال مالك والشافعي: هما مباحان.
وقال أحمد: الضبع مباح، رواية واحدة.
وفي الثعلب روايتان، إحداهما: تحريمه، وهي التي اختارها الخلال، والأخرى: أباحته، وهي اختيار عبد العزيز.
واختلفوا في الضب واليربوع.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يكره أكلهما.
وقال مالك والشافعي: هما مباحان.
وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة.
وفي اليربوع روايتان.
واتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة.
إلا مالكا فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين وفي الأخرى قال: هي حرام.
واتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها إلا مالكا فإنه اختلف عنه فروي عنه أنها مكروهة إلا إنها مغلظة الكراهة جدا، فوق كراهية كل ذي ناب من السباع.
وقيل عنه: إنها محرمة بالسنة دون تحريم الخنزير.
واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله.
واختلفوا في لحوم الخيل.
فقال أبو حنيفة: يحرم أكلها.
وقال مالك: هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع.
وقال أحمد والشافعي: هي مباحة.
واختلفوا في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يباح ذلك، وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها.
وقال أحمد: تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام رواية واحدة عنه.
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه ثلاثة أيام كالطير. وهو الأظهر. والثانية: أربعون يوما.
واختلفوا في أكل القنفذ وابن عرس.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم أكله.
وقال مالك والشافعي: يباح أكله.
واختلفوا في أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان يسقيها بالماء النجس وعلفها بالنجاسات.
فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: هي مباحة.
وقال أحمد: يحرم أكلها ويحكم بنجاستها.