وكذلك أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد بها.
واختلفوا في ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر.
فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين، أظهرهما: إنها لا يجوز.
وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة.
وأجمعوا على أن الذكاة تحل بكل ما ينهر الدم، ويحصل به القطع جرحا كالمحدد من السيف والسكين والرمح والحربة والزجاج والحجر والقصب الذي له حد يصنع ما يصنع السلاح المحدد.
واتفقوا على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه، فإن كان الحيوان قد أصابه ما يوئس معه من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا أو مترديا أو نطيحا أو مأكولا بسبع.
فإنهم اختلفوا في استباحته بالذكاة.
فقال أبو حنيفة: متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت.
وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد في أظهرهما أي الروايتين: متى علم
بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله، ولا يحل بالتذكية، ولا يصح تذكيته.
وفي الرواية الثانية عن مالك: أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة وينافي الحياة عنده أن يندق عنقه أو يسيل دماغه أو تجرح حشوته العليا، أو تفرى أوداجه أو ينبت نخاعه.
وقال الشافعي: متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية.
واتفقوا على إباحة أكل السمك.
واختلفوا فيما طفا منه.
فقال أبو حنيفة: لا يباح.
وقال الباقون يباح.
واختلفوا فيما يباح من دواب البحر، وما لا يباح.
فقال أبو حنيفة: لا يباح شيء منه سوى السمك.
وقال مالك: يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له من غير احتياج إلى ذكاة وسواء تلف بنفسه أو بسبب، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي، طفا أو لم يطف، وتوقف في خنزير الماء خاصة.
فقال أحمد: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والكوشج،
ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيرة وحيته وفأرته وعقربه، وان كل ما له شبه في البر لا يؤكل، فإنه لا يؤكل في البحر. وهو أبو علي النجاد. ويفتقر عند أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يؤكل جميعه إلا الضفدع، ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول أبي حنيفة، ومنهم من قال كقول النجاد من أصحاب أحمد.
وقال أبو الطيب الطبري منهم: لا يحل النسناس. لأنه على خلقة الآدمي.
واتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده المسلم.
واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب.
فقال الشافعي وأبو حنيفة: يحل أكله.
وقال مالك: لا يؤكل الجراد إلا إذا تلف بسبب.
قال عبد الوهاب في الثقلين: ومن أصحابنا من لا يراعى فيه السبب.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: حله من غير اعتبار السبب، والثانية: اعتبار السبب في حلة.
واختلفوا فيما يجري قطعه من العروق في الذبح.
فقال أبو حنيفة: يجب قطع الحلقوم والمريء وإحدى الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله.
وعنه رواية أخرى أنه إن قطع التركل عرق من الأربعة حل أكله، وإن قطع النصف مما دون من الأربعة لم يحل أكله.
وعنه رواية أخرى أنه متى قطع الثلاثة، أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأ.
وقال مالك: لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه.